© Reuters
Investing.com – شهدت الأسواق انقالبًا عنيفًا عقب صدور قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتقفز إلى أعلى مستوى منذ 2007، إلا أن بيان الفيدرالي وتوقعاته المستقبلية كشفت عن رؤى تؤيد حدوث ركود اقتصادي في 2023، حيث رفع الفيدرالي توقعاته للبطالة من 3.7% في نهاية 2022 إلى 4.6% في 2023 و2024، وكذك توقع نمو الاقتصاد في العام المقبل بـ 0.5% فقط، وهو ما أدى إلى اضطراب الأسواق.
سقط ويقترب من خسارة 1% بالتحديد هبط 0.75% عند كتابة هذا التقري عقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي وبيانه.
فيما خسرت 0.9% من قيمتها لتسجل 23.802 دولارًا للأونصة
وهبطت مؤشرات السوق الأمريكي بعد صدور بيان الفيدرالي، حيث هبط ناسداك بـ 0.54% بـ 0.28% وإس آند بي 500 بـ 0.49%.
فيما ارتفع بـ 2.39% إلى 77.2 دولارًا للبرميل ونفط بـ 2.43% إلى 82.67 دولارًا للبرميل.
ارتفاع الفائدة في العام القادم
إلى جانب الزيادة، جاء مؤشر على أن المسؤولين يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة أعلى خلال العام المقبل، مع عدم وجود تخفيضات حتى عام 2024. وقد تم تحديد “المعدل النهائي” المتوقع، أو النقطة التي يتوقع المسؤولون عندها إنهاء رفع أسعار الفائدة، عند 5.1٪، وفقًا لـ “مخطط النقطة” الخاص بلجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) لتوقعات الأعضاء الفرديين.
يمثل المستوى الجديد أعلى معدل على الأموال الفيدرالية منذ ديسمبر 2007، قبيل الأزمة المالية العالمية، وبينما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يخفف السياسة بقوة لمكافحة ما يمكن أن يتحول إلى أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الكساد الكبير.
هذه المرة، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى ما يُتوقع أن يكون ركودًا في عام 2023.
مستهدفات الفائدة في العام المقبل
بدأ الأعضاء في زيادة معدل الأموال حتى يصل إلى مستوى متوسط قدره 5.1٪ العام المقبل، أي ما يعادل نطاقًا مستهدفًا يبلغ 5٪ -5.25. في هذه المرحلة، من المرجح أن يتوقف المسؤولون للسماح بتأثير تشديد السياسة النقدية في طريقه عبر الاقتصاد.
ثم أشار الإجماع إلى نسبة مئوية كاملة بقيمة نقطة مئوية لتخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، مما رفع معدل الأموال إلى 4.1٪ بحلول نهاية ذلك العام. يتبع ذلك نقطة مئوية أخرى من التخفيضات في عام 2025 إلى معدل 3.1٪، قبل أن يستقر المؤشر القياسي على مستوى محايد طويل المدى يبلغ 2.5٪.
ومع ذلك، كان هناك تشتت واسع إلى حد ما في التوقعات للسنوات المقبلة، مما يشير إلى أن الأعضاء غير متأكدين مما ينتظره اقتصاد يتعامل مع أسوأ تضخم شهده منذ أوائل الثمانينيات.
الدوت بلوت
تضمنت أحدث بيات للـ “دوت بلوت” عدة أعضاء يرون أن المعدلات تتجه إلى أعلى بكثير من النقطة المتوسطة لعام 2023 و 2024. بالنسبة لعام 2023، رأى سبعة من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 19 – ناخبين وغير ناخبين – ارتفاعًا في المعدلات فوق 5.25٪. وبالمثل، كان هناك سبعة أعضاء شهدوا معدلات أعلى من المتوسط 4.1٪ في عام 2024.
بيان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، لم يتغير تقريبًا عن اجتماع نوفمبر. توقع بعض المراقبين أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي اللغة التي يرى “زيادات مستمرة” قبل شيء أقل التزامًا، لكن هذه العبارة ظلت في البيان.
يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة يساعد في إخراج الأموال من الاقتصاد، وتقليل الطلب، وفي النهاية دفع الأسعار إلى الانخفاض بعد أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا.
توقعات النمو في 2023
خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أهدافها للنمو لعام 2023، مما جعل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة عند 0.5 ٪ فقط، بالكاد أعلى مما يمكن اعتباره ركودًا. كما تم وضع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام عند 0.5٪. في توقعات سبتمبر، توقعت اللجنة نمو 0.2٪ هذا العام و 1.2٪ المقبل.
كما رفعت اللجنة متوسط توقعاتها لمقياس التضخم الأساسي المفضل لديها إلى 4.8٪، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعات سبتمبر. خفض الأعضاء بشكل طفيف توقعاتهم لمعدل البطالة لهذا العام وارتفعوا قليلاً للسنوات التالية. يأتي رفع سعر الفائدة في أعقاب تقارير متتالية تظهر تقدمًا في مكافحة التضخم.
التضخم الآن
ذكرت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1٪ فقط في نوفمبر، وهي زيادة أقل من المتوقع حيث انخفض معدل 12 شهرًا إلى 7.1٪. باستثناء الغذاء والطاقة، كان معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 6٪. كان كلا المقياسين هو الأدنى منذ ديسمبر 2021. وانخفض المستوى الذي يضعه الاحتياطي الفيدرالي وزنا أكبر، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، إلى معدل سنوي يبلغ 5٪ في أكتوبر.
مع ذلك، تظل كل هذه القراءات أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. شدد المسؤولون على الحاجة إلى رؤية انخفاضات مستمرة في التضخم وحذروا من الاعتماد المفرط على الاتجاهات خلال بضعة أشهر فقط.
هناك فرصة للمزيد من الرفع
لا يزال محافظو البنوك المركزية يشعرون أن لديهم فسحة لرفع الأسعار، حيث لا يزال التوظيف قويًا ويستمر المستهلكون، الذين يقودون نحو ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، في الإنفاق.
نمت الوظائف غير الزراعية بمعدل أسرع من المتوقع 263000 في نوفمبر، بينما يتتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 ٪ للربع الرابع. نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3 ٪ في أكتوبر وارتفعت بنسبة 8.3 ٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى أن المستهلكين حتى الآن يتغلبون على عاصفة التضخم.
جاء التضخم من تقارب ثلاثة عوامل على الأقل: الطلب الضخم على السلع خلال الوباء الذي تسبب في مشاكل حادة في سلسلة التوريد، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتريليونات في التحفيز النقدي والمالي الذي خلق تخمة. من الدولارات تبحث عن مكان تذهب إليه.