أكدت مؤسسات مالية كبرى على أن الجنيه المصري يتم تداوله في السوق السوداء بأكثر من سعره العادل بشكل كبير، وأن سعر الدولار الحالي في البنوك هو السعر العادل أو أكثر مما يستحق، لافتين إلى أن القرارات التي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات، لاسيما في ظل ترقب موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الأولى من القرض المصري، ستكون لها تأثيرات كبيرة على سعر الدولار في مصر.
تقرير بنك جولدمان ساكس الأمريكي
حيث أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكي في تقرير حديث له، إن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 36 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في البنوك عند نحو 24.8 جنيه.
وأكد التقرير أن هذا الفرق، جاء بسبب نقص سيولة العملات الأجنبية، خاصة مع ضعف ميزان المدفوعات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي استنفذت سيولة العملات الأجنبية، مع تراجع التدفقات، وتقييد الوصول لسوق العملات.
ويرى تقرير بنك جولدمان ساكس، أن الجنيه المصري يتداول بأقل من قيمته الحقيقية، متوقعا ألا تستمر الحالة الراهنة، لكنه حذر من أنه في الحالات القصوى هناك مخاطر بشأن الانزلاق في دوامة خفض العملة خاصة إذا ترك التضخم دون رادع، واستبعد التقرير أن تواجه مصر هذا السيناريو، مع برنامج قادم لصندوق النقد الدولي قد يعمل كـ “حائط صد”.
وأضاف إن التزام السلطات المصرية، بسعر صرف مرن، وهو مطلب يقع في صميم الاتفاق مع صندوق النقد ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال “تطهير سوق الصرف” على الأقل من أجل معاملات الحساب الجاري.
تقرير بنك رينيسانس كابيتال
أعلن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إن الجنيه تراجع بما يكفي بموجب النماذج المختلفة للقيمة العادلة، ولكن قد تكون هناك حاجة إلى فترة تكيف مع حل مشكلة الواردات المتراكمة وعودة الثقة.
وقال تشارلز روبرتسون :”أحدث خفض لقيمة الجنيه وصل به إلى القيمة العادلة” مضيفا أن نموذجه قد لا يعكس سعر الصرف بدقة كما كان بعد خفض قيمة العملة مباشرة.
تقرير أرقام كابيتال
وقال “جاب ميجر” من أرقام كابيتال، “نعتقد أننا سنشهد خفضا أو تعديلا آخر… لكننا لا نتوقع خفضا إلى مستوى 32-34 مثلما توحي بورصة لندن أو السوق السوداء”.