أشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، خلال جولة في عدد من المكتبات في سوق صيدا التجارية ومحيطها، إلى “أننا قمنا بجولتنا على المكتبات بالتزامن مع بدء العام الدراسي. وبالتأكيد هناك اضراب موظفي الدولة وهو اضراب محق في ظل تآكل وتدهور قيمة الرواتب، وكذلك مراقبو حماية المستهلك يعملون باللحم الحي حيث يبلغ بدل نقلهم وتنقلهم على كل كيلو متر 195 ليرة لبنانية، اي إذا أتوا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب لن تتجاوز التعرفة مبلغ الخمسين ألف ليرة، مما يعني أننا أمام كارثة في ما يتعلق بموضوع النقل”.
واعتبر انه “عند الأزمات لا يمكننا النأي بانفسنا، وأمام وجع الناس لا يمكننا الوقوف متفرجين ولو في الحد الأدنى، وان كنا واحدا من أجهزة الرقابة، التي هناك العديد منها مطالب بمواكبتنا في هذا الأمر. ووجع الناس خط أحمر، ونحن على ابواب العام الدراسي جلنا في عدد من المكتبات ورأينا سويا المخالفات التي تم على أساسها تسطير محاضر ضبط من قبل المفتشين، وكنت أتمنى لو أن احدى هذه المكتبات لديها أدنى شروط الالتزام”.
وأعلن ابو حيدر أن “المخالفات تعددت بين تسعيرات لكتب طبعت منذ ثلاث سنوات بسعر الـ15 ألف ليرة، وكانت وقتئذ أزمة كورونا في اوجها والتدريس عبر تقنية اون لاين، اما اليوم فهي تباع على الصندوق بـ220 و230 ألف ليرة هذا غش موصوف بكل ما للكلمة من معنى”.
وأوضح أنّ “الأمر الآخر الذي اتفقنا عليه هو أن الكتاب الوارد من فرنسا وتسعيرته باليورو، يحتسب على أساس سعر الصرف، ولكن الكتب المحلية التي كان يفترض ان تكون تسعيرتها على الدولار بنسبة 76 في المئة من سعر الصرف، لم نلحظ هذا الالتزام. بكل بساطة كل المكتبات التي زرناها في سوق صيدا التجاري ومحيطه، مخالفة. والناس هم من يدفع الثمن، والمواطنون الذين رأيناهم في داخل المكتبات لم يعد في استطاعتهم شراء الحقيبة المدرسية والقرطاسية لاولادهم”.
واكد أبو حيدر أن “المحاضر التي سطرت في حق المخالفين، سنعمل على تسريع احالتها الى القضاء المختص”، مبديًا تفهمه “لاضراب القطاعات المحق”، مشددًا على أنه “لا يجب ان يكون المواطن الجهة التي تدفع الثمن، ونحن ايضا اباء ولدينا اولاد ونعاني لاجلهم في المدارس”، مجددا دعوته الى “جميع المواطنين لتقديم شكاوى في حال عدم التزام أي صاحب مولد بتسعيرة وزارة الطاقة”.
ولفت إلى أنّ “تسطير المحضر هو اعلى درجات الاجراءات التي يمكننا اتخاذها واذا اردنا الذهاب ابعد من ذلك، تكون معنا الاجهزة الامنية تاخذ حينها اشارة من القضاء المختص الذي قد يعطي الاذن باقفال المكتبة، ولكن السؤال اين المصلحة في هذا الاجراء ونحن على ابواب موسم دراسي”، مشيرًا إلى أنّ “محاضر الضبط حررت وسوف يتم رفعها الى القضاء المختص بشكل سريع ليتخذ في حقهم المقتضى القانوني المناسب ويكونوا عبرة للاخرين في هذا المجال”.