© Reuters
Investing.com – وجّه البنك المركزي خطابًا للمصارف الخاضعة لمظلته التنظيمية اليوم الأحد، في ظل حالة التقلبات العنيفة التي شتعدها أسواق في البلاد وزالتي أسفرت عن وصول الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
يأتي ذلك بعدما اضطرت بعض منصات عرض في السوق المصرية، الأسبوع الماضي، إلى التوقف المتكرر، بسبب سرعة تغيير الأسعار في الاتجاه الصاعد.
وقال البنك المركزي المصري في الخطاب.. إنه بمتابعة تطورات الأسواق “يُرجى التكرم بالالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به..
- -في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليدرجهم ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أيّ عمليات مشابهة، من جانب العميل والمجموعة مستقبلًا”.
- – يتعين على المصرف إبلاغ عدّة جهات أخرى، منها: وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك ومصلحة الدمغة والموازين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ماذا يعني القرار؟
ويعني القرار الجديد حرمان مصدر الذهب المخالف من التصدير مرة أخرى.
وقال السكرتير السابق لشعبة الذهب بغرفة التجارة في القاهرة نادي نجيب، إن الهدف الأساس من قرار البنك المركزي هو..
- – توفير الحصيلة الدولارية لاستيراد منتجات رئيسة، مثل السلع الغذائية وخامات الإنتاج.
- -توفير في تخفيف الضغط على أسعاره، والتي تشهد زيادات متواصلة منذ عدّة أشهر.
ويتراوح سعر الدولار حاليًا في السوق الرسمية (في المصارف) حول 24.5 جنيهًا مصريًا، بينما يتعامل تجّار الذهب في السوق المحلية على سعر يدور حول 33 جنيهًا مصريًا للدولا.
وهو السبب الرئيس لارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمصادر بسوق السوق الصاغة.
رسوم التصدير
وأصدر وزير التموين (TADAWUL:) والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي قرارًا -قبل أسبوعين- ألغى به جميع الرسوم على تصدير المشغولات الذهبية خلال المدة المقبلة، تشجيعًا لتصدير الذهب، وتوفير مزيد من الدولار.
ولاقت هذه الخطوة قبولًا كبيرًا من تجّار ومصدّري الذهب، واقترح عدد منهم شراء كميات من الذهب الخام مقابل تصدير المشغولات الذهبية، لضمان تعويض الأرصدة المحلية.
وتُنتج مصر كميات محدودة من الذهب، معظمها من منجم السكري في الصحراء الشرقية، الذي تديره شركة سنتامين العالمية، وتصدّر الشركة معظم الذهب المستخرج منه.
وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 1.12 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022، مقارنة مع 839 مليون دولار خلال المدة ذاتها في 2021، بنسبة زيادة 34%، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.