رفض البنك المركزي المصري طلباً من “اتحاد بنوك مصر” باستمرار استثناء أكبر 50 عميلاً بالبنوك المحلية من قواعد التركيز الائتماني حتى ديسمبر 2024، بحسب وثيقة رسمية اطّلع عليها “اقتصاد الشرق”.
كان “المركزي المصري”، أعفى البنوك المحلية في 2020 بسبب أزمة “كورونا” من تطبيق حدود التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلاً لمدة عام ثم قام بتجديدها حتى ديسمبر الماضي، وتقتضي القواعد ألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل (شركات) 15% من إجمالي محفظة البنك الائتمانية، وألا يتجاوز الحد الائتماني للعميل وأطرافه المرتبطة 20% من محفظة البنك الائتمانية.
يرجع تأسيس “اتحاد بنوك مصر” إلى 1936، والاتحاد له صفة الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون المصري.
عزا “المركزي المصري” رفضه لطلب “اتحاد بنوك مصر” إلى انتهاء تداعيات أزمة “كورونا”، وضرورة تنويع محافظ البنوك الائتمانية، وإتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتحوط من مخاطر التركز لدى عدد محدود من العملاء.
يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة من أكبرها.