طالب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان بعد اجتماع لمناقشة مستجدات الخطة الامنية في القطاع المصرفي، “تأمين الأمن في مراكز العمل”، مشيرًا إلى أنه “يرفض عودة الزملاء إلى مزاولة العمل من دون وجود تدابير أمنية تسهر على أمنهم وأمن المودعين خلال دوام العمل”.
وطالب المرجعيات الأمنية على اختلافها “تفهّم مطلب الاتحاد بضرورة تأمين الأمن في كافة مراكز العمل سيّما وأن التهديد باقتحام المصارف بقوّة السلاح ما زال يُنشر في وسائل التواصل الاجتماعي وآخره الخبر الصادر عن تجمّع المودعين في المصارف اللبنانية”، والذي جاء فيه “نصيحة لكل المودعين الخميس يوم الهجوم على البنوك، أهجم حارب قاتل وحرّر أموالك، من يمتلك الشجاعة يحق له تحرير أمواله وله الأولوية”.
وشدد المجلس، على مطالبة “الأجهزة الأمنية مُلاحقة مُطلقي هذه التهديدات، التي توتّر الأجواء العامة وتشجّع على ارتكاب مُخالفاتٍ للقانون واستخدام السلاح لترويع العاملين في القطاع المصرفي”.
وجدد تأكيده على “ضرورة الاسراع في معالجة موضوع الودائع في القطاع المصرفي وإعطاء الضمانات اللازمة للمودعين على اختلاف حجم ودائعهم والتوقّف عن إطلاق خططٍ تعفي الدولة عن تحمّل مسؤولياتها، فهي التي هدرت أموال المودعين من خلال سياساتٍ ماليةٍ فاشلةٍ كان آخرها مشروع موازنة 2022”.
وعبر المجلس عن أسفه من استمرار “معاناة كل زبائن المصارف وبالاخص الذين يتقاضون رواتبهم من خلال نظام التوطين بسبب إقفال المصارف، لكن في المقابل لا يمكن الاستهتار بأمن الزملاء الذين أصبحوا مُهددين بعد الاحداث الاخيرة في عددٍ من الفروع المصرفية، وُيناشد كل جمعيات المودعين إلى التوقّف عن السياسات المتّبعة في تهديد المصارف وموظفيها واعتماد وسائل الاحتجاج التي يقرّها القانون”.
وأعلن المجلس، أنه “قرّر دعوة مجلس مندوبي الاتحاد الى إجتماعٍ يُخصّص لمناقشة الترتيبات لانجاح الاعتصام الذي سيُقام قبل نهاية الشهر من أجل التأكيد بأن العودة إلى العمل مشروطةٌ بإقرار خطةٍ أمنيةٍ تضمن سلامة العاملين في القطاع المصرفي”.