قد يكون الحراك السياسي الوحيد الذي يملأ الفراغ الرئاسي يقتصر على المفاوضات الجارية بين “حزب الله” و رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والذي يبدو معلقاً اليوم بانتظار الأجوبة من الحزب على الورقة السياسية لباسيل والتي كان قد أعلن عن بعض بنودها في الإعلام، وفيما يبدو أن باسيل غير مستعجل على هذا الصعيد، إلاّ أن الصورة تختلف بالنسبة للحزب، الذي يدرك وفق مصادر سياسية واسعة الإطلاع، مناخات وأجواء كما الأجندة التي يتحرك على إبقاعها رئيس “التيار”.
وتكشف المصادر لـ “ليبانون ديبايت”، عن أن انطلاقة هذه المفاوضات، كانت إيجابية على مستوى تبديد الغيوم التي سادت علاقة الطرفين خلال الأشهر الماضية، وقد استمرت مفاعيل الحوار الناشىء حتى بعد حادثة الكحالة، وساهمت في استيعاب التوتر الذي أثاره موقف التيار وتحديداً البيان الذي أتى مفاجئاً للحزب ولكن تراجع تأثيره مع تأكيد رئيس “التيار” على مواصلة التفاوض والحوار.
وبحسب هذه المصادر، فإن خلاصات الموقف النهائي لـ “حزب الله”، قد تكون وشيكةً ولكن ليس على توقيت “التيار” الذي يترقبه في الساعات المقبلة، وربما قبل موعد جلسة تشريع الضرورة يوم الخميس المقبل، مع العلم أن “التيار” لم يبد إلى الآن موقفاً من هذه الجلسة بشكلٍ خاص.
وعن انسحاب هذا الحوار في حال وصل إلى خلاصات غيجابية وهو ما ترجّحه المصادر، فإن خطاً جديداً سوف ينطلق للتفاوض بين التيار وحركة “أمل”، مع العلم أن الحزب يبحث مع شريكه تطورات حواره مع باسيل كي تكون المحطة المقبلة تلاقٍ بين الحركة و”التيار”، وذلك تمهيداً لتقاطع ولكن في الإتجاه المعاكس لتقاطع التيار مع مكونات المعارضة.
إلاّ أن السؤال الأساسي المطروح ومنذ جلسة التفاوض الأولى بين التيار والحزب، يبقى حول الخيار الرئاسي لباسيل، طالما أن الثنائي لا يترك مناسبةً إلاّ ويعلن فيها تمسّكه بترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. وعليه، تقول المصادر إن باسيل يطلب من حليفه، الإتفاق على برنامج الرئيس المقبل وعلى عناوين المرحلة المقبلة، بالتوازي مع مطلبي إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والصندوق الإئتماني، علماً أن الصندوق هو بند مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، فيما اللامركزية المالية، تفترض تعديلاً دستورياً، حيث تعتبر المصادر أن موافقة الثنائي على طلب باسيل، لا تعني بالضرورة أن الأطراف السياسية الأخرى لن تعترض، وبالتالي فإن الورقة السياسية التي قدمها باسيل للحزب، قد لا تكون قابلة للترجمة، على الأقل في بعض بنودها غير المعلنة.
وعليه، فإن الهدف المضمون الذي سيحققه كلٌ من الحزب والتيار من الحوار الدائر، سيقتصر في المرحلة الراهنة، على ترميم العلاقة وفي المصادر التي تؤكد أن استعادة مشهد التحالف بين طرفي تفاهم “مار مخايل”، هي حاجة للطرفين وسيكون هذا الأمر قريباً جداً.