وكيل أعماله: أبوجبل ليس مسؤولاً عن قرار تمديد الدوري

كشف نواف المهدي وكيل أعمال محمد أبوجبل حارس الزمالك السابق، تفاصيل قضية موكله ضد نادي النصر السعودي، مشيراً إلى أن النادي السعودي هو من تراجع عن التعاقد مع أبوجبل.

وقال المهدي في حوار مطول مع صحيفة “الرياضية” السعودية: “تلقينا خطابات من نادي النصر كما ذُكر في البيان الذي أصدره النادي، وتم الرد عليها”.

وأضاف: “تمت الإجابة عن جميع طلباتهم قبل بداية توقيع العقد وأثناء المفاوضات وبعد المخاطبات”.

وأكمل: “هناك مسألة ملفتة بشأن عقود اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، تاريخ انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك مكتوب نصًا “يبدأ العقد بموسم 2019ـ2020 م وينتهي العقد بنهاية الموسم الرياضي لعام 2021ـ2022م” دون ذكر تاريخ نهاية العقد والاكتفاء بمصطلح نهاية الموسم”.

وأوضح: “ومن ناحية أخرى مرتبطة بمسألة القصور والعيب الواضح في عقود الاحتراف للاعبي كرة القدم بالاتحاد المصري، فهناك ثغرات عديدة، ولك أن تتخيل منها أن بعض هذه المعلومات في العقود التي يصادق عليها الاتحاد المصري إلى اليوم تكتب بالقلم وبخط اليد، عكس العقود المعمول بها لدينا وبمعظم الدوريات المحترفة بالعالم، والتي تتم صياغتها ومطابقتها مع مسودة العقود للوائح الاحتراف وأوضاع اللاعبين في “فيفا”، ويتم إدخالها عبر برنامج TMS الدولي، وهذا يشكل عيبًا قانونيًا يستوجب الإصلاح، وهو ليس رأيي بل رأي جميع القانونيين الرياضيين ومنهم من داخل مصر”..

وواصل: “نهاية الدوري المصري في يونيو لعام 2022، وبعد إتمام التوقيع بين الطرفين وردت إليهم معلومات بحسب قولهم “الأكيد وصلتهم منتصف مايو لأن قرار تمديد جدول الدوري المصري صدر في ذلك الوقت” بأن الدوري المصري ينتهي في نهاية أغسطس من العام نفسه، وبهذا استشفوا بأننا قدمنا معلومات مغلوطة أو بمعنى آخر “كذبنا”.

وأوضح: “وأنا سأرد بنقطتين فقط ربما يستمع لهما الطرف الآخر ويصحح لي إن كنت مخطئًا: الاتحاد المصري أعلن قبل بداية الموسم الكروي روزنامة جدول الدوري لموسم 2021ـ2022م بأنه ينتهي بنهاية شهر يونيو لعام 2022، وفي شهر مايو أصدر الاتحاد المصري قرار تمديد الدوري حتى نهاية أغسطس، أي أن القرار صدر بعد توقيع اللاعب مع نادي النصر، وبهذا تسقط مسألة سوء النية من طرف اللاعب بتقديم أي معلومات مغلوطة من شأنها الضرر بنادي النصر، وبالنسبة للقرار فهو صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم وبموافقة من الاتحاد الدولي، واللاعب غير مسؤول عن مثل تلك القرارات الاستثنائية والطارئة”.

وتابع وكيل أبوجبل: “النصر واللاعب وقعا بكامل إرادتهما وأهليتهما القانونية بعقد يبدأ سريانه بتاريخ 1ـ8ـ2022م، وهذا الأمر لا يُمكن للنصر من خلاله الدفع بالضرر لعدم حضور اللاعب بداية المعسكر بحجة التأخير أو التغيب”.

وأكمل المهدي: “يتوجب على الطرف المتعاقد دائمًا التقصي والحرص على صحة المعلومات والتأكد منها قبل التوقيع، فمثلًا لماذا لم تتم مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من صحة المعلومات قبل التوقيع مع أبو جبل وتمت مخاطبته بحسب البيان في وقت لاحق بعد التوقيع بفترة طويلة، وتم التوقيع بين الطرفين لوضوح كافة المعلومات المطروحة والمقدمة أثناء المفاوضات، والتي تفيد بنهاية الدوري المصري بنهاية شهر يونيو”.

وأضاف: “اللاعب أخطر النادي في أكثر من مناسبة بتأكيده والتزامه بحضور تمارين الفريق مع بداية عقده بتاريخ 1ـ8، وقد أثبت ذلك لاحقًا وبمدة كافية من خلال عمل مخالصة مالية مع الزمالك بتاريخ 15ـ7ـ2022م أي قبل بداية عقده مع النصر بأسبوعين وقبل نهاية فترة التسجيل في السعودية بشهر ونصف، وهي مدة كافية لا يستدعي فيها النصر لتقديم الضرر بأحقيته بالتوقيع مع حارس أجنبي آخر مكان أبو جبل”.

وأكمل: “لدينا عقد مكتمل الأركان وموثق من الطرفين وملزم لهما بتنفيذه، واختلف كل طرف بتمسكه بحقه، وهذا حق مشروع لكليهما، ويبقى القانون هو الفيصل وسيكسب من يمتلك الحجة الأقوى، مع الأخذ بالاعتبار تفضيل لائحة الاتحاد الدولي بأحقية اللاعب وتغليب مصلحته أولًا قبل كل شيء”.

وواصل: “باعتقادي أن كل ما في الأمر وبعد إتمام الارتباط التعاقدي بين الطرفين، ارتفع سقف الطموح لدى نادي النصر بجلب اسم ولاعب من دوري قوي مثل الدوري الإيطالي وتراجعوا عن فكرة إكمال التعاقد مع الحارس أبو جبل، وربما اعتقدوا بأن وجود خلل في تغيير موعد انتهاء الدوري المصري قد يكون سببًا في بطلان العقد من وجهة نظرهم، وهذا سيساعدهم في التخلص من الحالة التعاقدية”.

وعن موقف أبوجبل: “موقفنا الحالي هو التوجه إلى المحكمة، ولدينا الحرص التام على عدم الحديث مستقبلًا عن مسار القضية وموعدها والمذكرة المطروحة ونشرها، لعدة أسباب، منها إقفال الباب أمام المتطفلين والمنتفعين والمتاجرين بقضيتنا ومنعهم من الخوض في أمر لا شأن لهم فيه، وهم يعرفون أنفسهم جيدًا، ولأنه شأن خاص بين النصر والحارس أبو جبل، وهو العمل الاحترافي السليم والواجب على القانونيين اتباعه بالمحافظة على السرية أثناء التداول، وينم عن احترام المتنازعين للقانون ولممثليه أمام اللجان، لأنهم يحتاجون للتركيز والبعد عن الشوشرة الإعلامية والآراء التي لن تضيف شيئًا لمسار الدعوى، وبالعكس ربما تضره بشكل أو بآخر، ولكن يبقى في الأخير من حق كل طرف إعلان نتيجة قرار المحكمة أمام الملأ وهو حق مشروع”.

وتابع: “لماذا لا يدفع نادي النصر قيمة العقد كاملًا للاعب؟، فنحن لدينا هنا عقد مكتمل الأركان والأطراف، وموثق من جانب الطرفين، ويستدعي الالتزام منهما، ونادي النصر هو من تراجع عن التعاقد”.

وأضاف: “تسوية الأمور دون اللجوء إلى القضاء؟ بالتأكيد في ظل وجود عيب في التوجه للقضاء، وهو أن المسألة ستطول بالتقاضي وانتظار النتائج حتى إصدار القرار، وإذا تم استئناف أحد الأطراف ستطول القضية أكثر من عام ونصف العام وربما أكثر، يظل الحل الودي والمنصف رائعًا في أوقات كثيرة، ويحفظ صفة الود أيضًا بين الأطراف، لذلك يظل الباب مفتوحًا لطرح أي حل منصف ومناسب ومتفق عليه بين الطرفين، في الأخير لسنا في حرب، بل أمام قضية تعاقدية تحتاج إلى الخروج بحل منصف ومرضٍ للطرفين دون ضرر أو ضرار، وإن لم يُكتب ذلك ستستمر الدعوى وسنكمل المشوار في القضاء وكل ذي حق سيأخذ حقه”.

واختتم وكيل أبوجبل: “بالمناسبة تم في وقت سابق طرح عدة حلول بين الطرفين ولم تجد قبولًا من كليهما”.