دراسة للباحثة الإماراتية فاطمة الحامدي أثبتت أن :
– الإمارات تمتلك جميع مقومات زراعة القمح وفقا للعديد من التجارب
العملية.
– في ظل انخفاض منسوب المياه الجوفية استخدام المياه المعاد تدويرها
وسيلة ناجحة لتصريفها بكفاءة عالية.
– تمت دراسة زراعة نوعين من أنواع القمح المعدل لاستخدامها في بيئة
الإمارات من محطتين في إمارة أبوظبي.
– تم استخدام ثلاث تقنيات، زراعة حقلية تقليدية بطريقة ري التنقيط
وزراعة مائية وزراعة في ظل التغير المناخي.
……………………………………
من .. د / إحسان الميسري.
أبوظبي في 19 سبتمبر / وام / توصلت دراسة أجرتها الباحثة الإماراتية
الدكتورة فاطمة الحامدي بعنوان”استخدام وتقييم المياه العادمة المعالجة
على تكنولوجيا إنتاج القمح في ظل أنماط الزراعة المختلفة” إلى نتائج
هامة تتعلق بإمكانية تحسين معدلات نمو وإنتاج محصول القمح عند استخدام
مياه الصرف الصحي المُعالجة في الدولة.
وركزت الدراسة الحقلية على زراعة نوعين من أنواع القمح المعدل
لاستخدامها في بيئة الدولة من محطتين في إمارة أبوظبي باستخدام ثلاث
تقنيات، زراعة حقلية تقليدية بطريقة ري التنقيط، وزراعة مائية ، وزراعة
في ظل التغير المناخي بالدولة.
وأوضحت الدكتورة الحامدي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” أنه
من خلال نتائج الدراسة – التي حصلت بها على درجة الدكتوراة من جامعة
الإمارات – أن تطبيق تقنية الزراعة المائية حققت نتائج واعدة عند
استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في تحضير المحلول المائي.. لافتة إلى
أن النتائج من تجارب غرف التغيير المناخي خلصت إلى وجود علاقة طردية بين
نسبة ثاني أكسيد الكربون ونمو نبات القمح وأدى رفع نسبة الأشعة فوق
البنفسجية إلى تغييرات كبيرة على نسبة نمو نبات القمح عند مقارنتها
بالتجربة المرجعية عند توفر كمية كافية من العناصر الغذائية وغيرها من
العوامل الفسيولوجية التي قد تحفز على نمو وزيادة معدل الإنتاج.
وأشارت إلى أن أعلى معدل إنتاجية لمحصول القمح كان عند استخدام المياه
المعاد تدويرها المنتجة من محطات مدينة العين بسبب تركيبتها الكيميائية
والفيزيائية .. موضحة أن الجهات المختصة حالياً تقوم بدراسة إمكانية
الاستفادة من هذه المياه في الأغراض الزراعية وفقاً للمعايير المناسبة
والتي قد تشمل العديد من المحاصيل الزراعية التي تساهم في تحقيق الأمن
الغذائي في الدولة وتحقيق الاستفادة المثلى للمياه المعاد تدويرها.
وأضافت الدكتورة فاطمة الحامدي – في هذا السياق – أن استخدام هذه المياه
المعالجة كمصدر بديل للمياه هو حاجة مُلحة وبالأخص في المناطق التي
ستعاني مستقبلاً من محدودية توفر المياه .. مشيرة إلى أن دولة الإمارات
تعتمد حالياً على المياه الجوفية التي يقل منسوبها بمرور السنوات وعلى
مياه التحلية التي تواجه العديد من التحديات البيئية واستنزاف الطاقة.
وطالبت بضرورة إيجاد مصادر أخرى للمياه خاصة وأن المياه المعاد تدويرها
كانت تستخدم لري المساحات الخضراء فقط وتم البدء باستخدامها في ري
المحاصيل الزراعية مؤخراً ولازالت تخضع للمراقبة والدراسة لقياس أثر
استخدامها على المدى البعيد على التربة والمحاصيل الزراعية.
واستعرضت أهم ما توصلت إليه الدراسة والتي اعتمدت على استخدام المياه
المعاد تدويرها من المحطات المختلفة من مدينتي العين وأبوظبي في زراعة
محصول القمح، وتبين من خلال نتائج تحليل المياه المعاد تدويرها وجود
اختلافات في نسب الملوحة، ويعود ذلك إلى تأثير الموقع الجغرافي لمدينة
أبوظبي المطل على الخليج العربي .
وذكرت أن الجهات المختصة لديها خطط تطويرية للبنية التحتية لشبكات مياه
الصرف الصحي لرفع مستوى جودة المياه المعاد تدويرها ليتم استخدامها في
قطاعات متعددة من ضمنها القطاع الزراعي حيث من الممكن أن يتم زراعة
محاصيل مختلفة تتناسب مع جودة المياه المعاد تدويرها حسب حساسية
المحاصيل لمستويات الملوحة في مياه الري.
وفيما يتعلق بأبرز العوامل التي تتحكم في رفع جودة القمح .. قالت
الدكتورة فاطمة الحامدي خصوبة التربة والتي يجب أن تحتوي على العناصر
الغذائية الهامة لمحصول القمح .. لافتة إلى أن جودة مياه الري المستخدمة
في الزراعة تساهم في زيادة محصول القمح وكذلك اختيار موسم الزراعة
المناسب لمحصول القمح من العوامل الهامة.
وذكرت في ختام حديثها أن أبرز النقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين
الاعتبار هي اختيار نوع القمح الذي يناسب بيئة الدولة حيث أنه مع التقدم
التكنولوجي فإن هناك العديد من أنواع القمح تم تعديلها لتتناسب مع
الظروف البيئية المختلفة،، مشيدة بمستوى التنسيق والتجاوب لدى الجهات
المختصة لدعم دراستها التي تهدف إلى تعزيز استراتيجية الدولة لتحقيق
الأمن الغذائي.
وجاء في ملخص دراسة الدكتورة فاطمة الحامدي أن إنتاج مياه الصرف الصحي
من المصادر المحلية والصناعية يتزايد باطراد مع زيادة معدل السكان
والتحضر والثورة الصناعية والتطورات الاقتصادية ، فعلى الصعيد العالمي،
يتدفق 80 في المائة من مياه الصرف الصحي إلى النظام البيئي دون معالجته
أو إعادة استخدامه؛ وهو يتألف من عدة مواد ضارة ومواد كيميائية خطرة قد
تتسبب بالعديد من الآثار المميتة للبشر وكذلك على النظام البيئي.
كما جاء في الملخص أن معالجة هذه المياه قبل تصريفها إلى النظام البيئي
أمر في غاية الأهمية إضافة إلى أن استخدامها كمصدر بديل للمياه هو حاجة
ملحة وبالأخص في المناطق التي ستعاني مستقبلاً من قلة توفر المياه. ويعد
استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها وسيلة ممتازة لتصريفها بكفاءة
عالية.
وتضمنت مخرجات الدراسة العديد من النتائج الخاصة بالمعاملات الإنتاجية
وكفاءة المحصول منها تحليل ألياف المنظفات المحايدة /NDF / وتحليل ألياف
المنظفات الحمضية /ADF / وتحليل نسبة البروتين الخام، وحساب عدد وطول
السنابل، كما تم حساب عدد الحبوب في كل سنبلة، وكمية المحصول واحتساب
وزن الحبوب ومحتوى الصبغة الخضراء في الأوراق /الكلورفيل/ وغيرها.
كما تم تحليل محتوى العناصر ونسبة المعادن الثقيلة قبل وبعد استخدام
مياه الصرف الصحي المعالج في ري نبات القمح ودراسة صفات النباتات
المورفولوجية والسمات الفسيولوجية والكيميائية الحيوية للنباتات ومدى
استجابتها وتفاعلها مع وجود غاز ثاني أكسيد الكربون وتعريضها للأشعة فوق
البنفسجية.
الجدير بالذكر أن العديد من البلدان النامية والمتقدمة قامت باستخدام
مياه الصرف الصحي المعالج لري المزروعات ومحاولة التقليل من المواد
الضارة في هذه المياه باستخدام عدة طرق.
وبناءً على هذه الفرضية، تم الأخذ بعين الاعتبار في دراسة الدكتورة
فاطمة الحامدي استخدام عدة تقنيات لدراسة امكانية استخدام مياه الصرف
الصحي المعالج في الأغراض الزراعية؛ وقد تم تصميم التجربة لتشمل زراعة
نوعين من القمح، خط متقدم مستمد من تجربة إنتاج القمح الربيعي /ESWYT /
وخط واحد مشتق من تجربة إنتاج القمح شبه القاحلة العشرين /SAWYT /
واستخدام نوعين من مصادر مياه الصرف الصحي من مدينتي أبوظبي والعين.