تباطؤ مطلوب
يأتي كل هذا في وقت سيئ بالنسبة للشركات، التي تواجه تراجعاً في هوامش الربحية، فرغم أن أسعار الأسهم أقل من أعلى مستوياتها على مدار عدة سنوات، قد تتعرض لمزيد من الانخفاض عقب ارتفاع مضاعف لمؤشر “ستاندرد آند بورز” من القاع الذي سجله أثناء الوباء. وحتى مع وصول العوائد الإسمية لسندات الخزانة لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد، فإن معدلات الفائدة المعدلة حسب التضخم لديها متسع لمزيد من الصعود.
اقرأ أيضاً: مخاوف التشديد النقدي والركود العالمي تهوي بالأسهم الأميركية
لن ينزعج جيروم باول وزملاؤه في الاحتياطي الفيدرالي من الانخفاض الحاد في أسعار الأصول، حيث أمضوا الأشهر الستة الماضية بدايةً من القول على استحياء ثم بشكل مباشر، إن التضخم لا يمكن أن ينخفض إلا مع تباطؤ القفزات التي تشهدها الأسواق المالية، فمنذ بدأ البنك المركزي التشديد النقدي في مارس، قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أكثر من 1.5%، بينما انخفضت الأسهم 20%، واتسعت هوامش السندات المصنفة غير استثمارية بنحو 90 نقطة أساس، مع احتمال زيادة المعاناة.
ويرى جورج بيركس، المحلل الاستراتيجي للاقتصاد العالمي لدى مجموعة “بيسبوك إنفستمنت غروب” أن “رسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي مواصلة السير حتى يحدث خطأ ما”. ويتساءل: “إذا كان ذلك هو توجه الاحتياطي الفيدرالي، فكيف يُفترض أن تنخفض الأسواق؟”