وأغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية على مدار الشهور الأخيرة، عددا من تلك الأكاديميات التعليمية الوهمية، عن طريق لجان الضبط القضائية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وقال الأستاذ بجامعة المنوفية المصرية، محمد السيد، إن “الكيانات الوهمية تقوم بخداع أولياء الأمور والطلاب، بوهم التميز والانضمام لكليات وجامعات معتمدة من وزارة التعليم العالي، وهي غير ذلك بالمرة، وفور التخرج منها أو دفع المصروفات الدراسية يكتشفون أنها تمنحهم شهادات مزورة“.
وتابع السيد في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ما يحدث من القبض على تلك الكيانات ومداهماتها أمر في غاية الأهمية، فكيف تقوم بتخريج جيل من الطلاب يمارسون في المستقبل مهنتهم وهم غير مؤهلين لها!، ويعرضون آلاف المواطنين للخطر. هؤلاء الطلاب خطر كبير على المجتمع“.
تطور “الأكاديميات الوهمية”
واستطرد السيد، قائلا: “الأكاديميات الوهمية طورت من نفسها على مدار السنوات الأخيرة، فبدلا من الأوراق التي كانت تُوزع في الشارع وتقوم بإغراء الطلاب، أصبحت هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بعمل تلك الدعايات”.
وأضاف: “تطور الأمر بأن أصبحت هناك صفحات تدّعي قدرة الطلاب على الدراسة إلكترونيا والحصول على شهادة التخرج المعتمدة”.
ونوّه الأستاذ بجامعة المنوفية، إلى أن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجهت مؤخرا للإعلان عن الكيانات والجامعات الرسمية المعتمدة لديها، وهي خطوة مهمة، كي يعرف الجميع الكيانات السليمة من الوهمية، لكن لابد للإعلان عن تلك الكيانات على كافة منصات الوزارة والقنوات الرسمية المختلفة، حتى لا يقع أي مواطن في فخ النصب”.
وبحسب الأرقام التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه تمت مداهمة وإغلاق و”تشميع” نحو 20 كيانا تعليميا وهميا في مارس الماضي، في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب الحملات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة في مختلف المحافظات، مع الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وتنسيق المراحل.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير التعليمي، عمر سعداوي، إن “انتشار تلك الكيانات الوهمية في الشارع المصري يرجع لمحاولة الأهالي وأبنائهم الحصول على أية شهادة تعليمية مهما كانت، لتحقيق حالة الزهو الاجتماعي بأنهم حصلوا على شهادة عليا، غير أنهم يصطدمون في المستقبل بأن تلك الورقة التي يملكونها لا فائدة منها”.
الضبطية القضائية
وطالب سعداوي بـ”ضرورة تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة ومطاردة تلك الكيانات الوهمية، على أن يتم توجيه تهم رادعة ضدهم، كالإخلال بعمل المنظومة التعليمية والنصب وتخريج جيل غير مؤهل من الممكن أن يكون سببا في قتل الأرواح البريئة”.
ووجه الخبير التعليمي رسالة إلى أولياء الأمور والطلاب المقبلين على فترة التعليم الجامعي، بالقول: “لا تتعجّلوا الاختيار، تريثوا حتى تتمكنوا من الاختيار السليم، وادخلوا على صفحات الوزارة المختلفة لمعرفة الكيانات الأصلية من الوهمية، ومهما كانت نتيجتكم في الثانوية العامة، ادخلوا كلية تناسب قدراتكم واجتهدوا فيها لتحققوا النجاح لكم ولأسرتكم”.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كافة المعاهد والأكاديميات الرسمية المعتمدة، موجودة على الموقع الخاص بالوزارة، وعلى الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة أولياء الأمور بـ”عدم الانسياق خلف أي كيان آخر غير مدون على تلك الصفحات”.
عقوبات رادعة
ومن الناحية القانونية، أوضح المحامي بالنقض، محمد بركات، أن “المادة 336 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه يعاقب كل من قام بالاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو غيره، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر“.
وتابع بركات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من الممكن أن يتعرض الشخص المسؤول عن تلك الأكاديمية الوهمية لعقوبة جريمة النصب على قاصر، التي تنص عليها المادة 338 من قانون العقوبات المصري، وتشير إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مئة جنيه مصري“.
وأكد المحامي بالنقض: “كما نصت المادة 339 من قانون العقوبات المصري أنه في حال ارتكب نفس الشخص جريمة النصب مرة أخرى خلال 5 سنوات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين”.