كتب: محمد ياسين
في أحد الشوارع، اصطدمت مركبة تقودها آسيوية في العقد الرابع، بمركبة أخرى، فتوقفت نتيجة حصول أضرار كبيرة في مركبتها، بحيث لا تستطيع تحريكها إلا لبضعة أمتار، فأوقفتها في ساحة رملية بالمكان. ووقفت تنتظر الشرطي لتخطيط الحادث، وبعد إنهائه التخطيط، اكتشفت أنها تأخرت عن عملها، فحاولت تشغيل المركبة مرات عدة، ففشلت، ما اضطرها للذهاب إلى عملها بمركبة أجرة، تاركة المركبة، وبداخلها المفتاح، لأنها لم تستطع إخراجه.
وصلت السيدة التي تعمل مديرة في إحدى المؤسسات، في حي مجاور لواحة السيلكون وتواصلت مع صديق لها، وهو مالك المركبة التي تقودها، وأخبرته بما حدث لمركبته، وأنها ستتحمل كل تكاليف تصليحها.
مرَّ يومان على الحادث، ولم تتمكن من تفقد المركبة، لانشغالها بأعمالها. وفي اليوم الثالث ذهبت إلى مكان الحادث الذي تركت فيه المركبة، لتفاجأ بعدم وجودها، فأبلغت الشرطة عن الواقعة، وجمع فريق من التحريات والمباحث الجنائية الأدلة، وعمّم على مواصفات المركبة.
وبعد ساعات قليلة، تمكنت فرق البحث من التعرف إلى موقع المركبة، حيث وجدت خلف ورشة لتصليح المركبات في منطقة راس الخور الصناعية، وبالتحقيق مع صاحب الورشة، أفاد بأن آسيوياً جلبها إليه بشاحنة، وطلب منه التصرف فيها وبيعها قطع غيار، مدعياً ملكيته لها. فاستدعي ناقل المركبة إلى الورشة، حيث عرض على فريق التحريات مراسلات المشتبه فيه، وطلبه نقل المركبة إلى الورشة، مقابل 100 درهم، حيث تم ما أراد وتسلّم منه مقابل نقل المركبة، وأنكر أي صله له بالمشتبه فيه، وأقر بتأكده من مستندات المركبة قبل نقلها.
لم يمض وقت طويل، حتى وصل المشتبه فيه إلى الورشة، لتسلّم ثمن المركبة، فقبض عليه، وخلال التحقيق معه أقرّ بأنه استولى على المركبة التي رآها متوقفة لأيام عدة، غير محكمة الإغلاق ومفتاح تشغليها داخلها، فأرسل إحداثياتها إلى سائق نقل المركبات، حيث وصل إلى الموقع المحدد ودفع له مقابل نقلها إلى إحدى الورش استعداداً لبيعها قطع غيار.
لم ينكر الآسيوي جريمته، وبرر فعلته بمروره بمشاكل مالية، وأن ثمن المركبة قد يحل بعضها، وأنه خدع سائق شاحنة النقل، مدعياً أن المركبة تعود له، وأنه بحاجة إلى نقلها لورشة لإصلاحها. كما أخبر صاحب الورشة أنه لم يعد يرغب في المركبة وأنه المالك الأصلي ويبحث عن مشتر لها، بحالتها حيث عرض عليه صاحب الورشة 5 آلاف درهم مقابلها.
تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة، بيّنت عدم تواطؤ ناقل المركبة وصاحب الورشة مع المشتبه فيه، فبرأتهما المحكمة، ودانت الآسيوي بالسرقة، وقضت بحبسه وإبعاده عن الدولة، وتسليم المركبة إلى مالكها.