© Reuters.
Investing.com – انخفض الجنيه مقابل خلال تعاملات، اليوم الخميس، بالتزامن صدور بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضي. في الوقت تعاني فيه أغلب العملات الرئيسية على مستوى العالم كالين أمام قوة الدولار المتنامية بفعل رفع الفائدة الأمريكية التي صدرت الأربعاء الماضي.
وخلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين شهدت سوق الصرف خفضًا جديدًا للجنيه المصري بواقع قرشين، وهو ما يدفع الجنيه إلى أدنى مستوى على الإطلاق وفقًا لبيانات المركزي المصري.
الجنيه يوم الأربعاء
وارتفع سعر صرف الجنيه في البنوك الوطنية، البنك الأهلي المصري وبنك مصر بواقع قرشين خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى مستويات 19.52 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.46 جنيه دولار للشراء.
وفقًا لشاشة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يوم الأربعاء الماضي، فقد سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري بواقع 5 قروش قرشين صعودًا من 19.45جنيه دولار للبيع ومستويات 19.39 جنيه دولار للشراء إلى مستويات 19.5 جنيه دولار للبيع و 19.44 جنيه دولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، اتش اس بي سي HSBC، والبنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.54 جنيه دولار بينما سجل سعر الشراء مستويات تقترب من 19.51جنيه للدولار.
36 قرش في عهد المحافظ الجديد
ارتفعت خسائر الجنيه مقابل الدولار منذ تولي محافظ المركزي المصري الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك في 18 أغسطس 2022 خلفًا للمحافظ المستقيل طارق عامر، ليفقد الجنيه 36 قرش إجمالًا.
وتولى حسن عبداله مهام منصبه وحينها كان الجنيه يتداول بالقرب من مستويات 19.1984 جنيه للدولار، بينما يتداول اليوم قرب مستويات 19.5584 جنيه للدولار.
بينما انخفض الجنيه منذ قرار تحرير أسعار الصرف أو كما وصفها محافظ المركزي السابق حينذاك تصحيح أسعار الصرف، ما يزيد 3.5 جنيه أو ما يعادل تراجع 23%.
20 ديسمبر 2016 سجل سعر صرف الدولار 19.5605 الأعلى رسميًا على الإطلاق.
20 مارس 2022 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 15.7786 جنيه للدولار.
21 مارس 2022 شهد تحرير سعر الصرف لينخفض الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات 18.2884.
18 أغسطس 2022 استقالة المحافظ السابق وتعين حسن عبدالله سجل سعر صرف الدولار مستويات 19.1984.
قرار المركزي
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، يوم الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.
جاء القرار على عكس التوقعات ورغم قرار الفيدرالي الأميركي الصادر مساء الأربعاء، برفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، حيث فاجأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السوق بالتثبيت الثالث على التوالي.
وكانت المرة الأولى التي ثبت فيها المركزي المصري الفائدة للمرة الأولى في 23 يونيو الماضي، والذي تقرر فيه تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض.
المرة الثانية حينما قرر أيضاً يوم 18 أغسطس تثبيت الفائدة عند 11.25 بالمئة للإيداع، و12.25 بالمئة للإقراض.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في 21 مارس الماضي وبشكل مفاجئ رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 9.25 بالمئة للإيداع و10.25 بالمئة للإقراض، ثم في 19 مايو رفعها بنسبة 2 بالمئة لتصبح 11.25 بالمئة للإيداع و 12.25 بالمئة للإقراض.
زيادة بطريقة أخرى
بيد أن المركزي المصري اتخذ قرار يعادل رفع الفائدة وفقاً للخبراء، وهو زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 بالمئة بدلاً من 14 بالمئة، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وقال خبراء أنه رغم زيادة التضخم الشهري ووصوله إلى ما يقارب 15 بالمئة الشهر الماضي واتجاه جميع المؤشرات إلى رفع الفائدة، فإن المركزي المصري فضل عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة تخص خدمة الدين لأن كل 1 بالمئة زيادة في الفائدة تقابلها زيادة في خدمة الدين ما يتخطى 10 مليارات جنيه إضافية.
ويرى خبراء السوق أن المركزي اتجه إلى سياسة نقدية انكماشية أخرى وهي زيادة الاحتياطي الإلزامي الذي تلتزم البنوك بوضعه تحت تصرف البنك المركزي من دون فوائد للتعامل مع الأزمات.
وبالتالي هو قلل السيولة النقدية لدى البنوك ويحقق هدف رفع الفائدة نفسه وهو تقليل الإقراض ومن ثم تقليل نسبة التضخم، وهذا يحقق أهداف مصر أيضاً في توفير اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، والذي قاربت المفاوضات بشأنه على الانتهاء بحسب إعلان حديث لوزير المالية المصري.