ونصح، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، بالإستمرار بالإضراب إذا لم تطبّق التدابير الأمنية، قائلًا: “من مسؤولية الدولة اللبنانية حماية المواطنين ونحن منهم”.
ولفت إلى أنه لا بد من إتخاذ تدابير معينة، مشيرًا الى أن المطلوب في الوقت الحالي جود طريقة استثنائية للعمل من دون أن يتعرض الموظف للخطر.
وأكّد الحاج أن موظفي المصارف ليسوا أتباعًا لأصحاب المصارف أو جمعية المصارف، معتبرا أن المؤسسات المصرفية حريصة على تأمين استمرارية القطاع وليس هناك أي مبادرة جدية من قبل الدولة.
وشدّد رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف على أن الموظفين خدموا القطاع المصرفي ولم يقصّروا بمسؤولياتهم، جازمًا أنهم حريصون على هذا القطاع.
وقال في السياق عينه: “نحن حريصون على القطاع المصرفي ولسنا مسؤولين عن الإنهيار الذي حصل فيه”، مشيرًا الى أن إستمرار الأزمة سيؤدي إلى كارئة في القطاع المصرفي، فوظيفة المصارف اليوم أصبحت فقط دفع الأموال للمواطنين.
ولفت الحاج الى أنه كلما اشتدّت وطأة الأزمة الإقتصادية، كلما شهدنا ظواهر خطيرة في البلد، معتبرًا أنه ليس هناك حوار جدي للبحث في إعادة بناء القطاع المصرفي. كما رأى أن التحركات ضد المصارف منظمة.
أما بما يخص المفاوضات مع صندوق النقد اعتبر أنها يجب أن تأخد بالاعتبار ظروف لبنان واللبنانيين.