استمرار الأزمة النقدية في لبنان (حسين بيضون/ العربي الجديد)
تخطى سعر صرف الدولار في لبنان للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019، عتبة الأربعين ألف ليرة لبنانية، في وقتٍ تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها.
ويأتي ذلك في ذكرى انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019، التي انطلقت بعد انكشاف الانهيار الاقتصادي وتهريب ملايين الدولارات من المصارف اللبنانية إلى الخارج.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الاثنين، بين 40100 ليرة لبنانية و40300 ليرة لبنانية، في مسار لم يتأثر بالأجواء الإيجابية التي أرساها اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
وعلى خطّ المحروقات، زادت أسعار البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة، والمازوت 9 آلاف ليرة، والغاز 3 آلاف ليرة، لتصبح الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 737 ألف ليرة، 98 أوكتان 754 ألف ليرة، المازوت أو الديزل أويل 884 ألف ليرة، وقارورة الغاز 440 ألف ليرة.
ويصادف اليوم مرور الذكرى السنوية الثالثة لـ”انتفاضة 17 تشرين”، التي انطلقت بفعل ما عُرِف بـ”ضريبة الواتساب”، قبل أن تتسع رقعة التحركات اعتراضاً على الظروف الاقتصادية والمعيشية والنهج السياسي القائم، علماً أن الشارع تراجعت حماسته اليوم، رغم تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار الجنوني الذي شمل أيضاً الاتصالات والإنترنت بأسعار تضاعفت أكثر من 3 مرات.
وقد شهدت تلك المرحلة أول إضرابات القطاع المصرفي، الذي يتهم بارتكاب “جريمة العصر” كما يصطلح تسميتها في لبنان، والتي تكمن في تهريب أموال المودعين، وتحويلها للمحظيين، واحتجاز ودائع الناس. واليوم أيضاً تُمارس المصارف الإضرابات في كل مرّة يطرق بابها القضاء، وتقفل أبوابها بوجه الزبائن، اعتراضاً على قيام بعضهم باستيفاء الحق بالذات.
واستمرّت الاحتجاجات في الشارع اللبناني لأسابيع عدّة، سقطت خلالها حكومة الرئيس سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وقد رفعت شعار “كلن يعني كلن”، لوضع كل المنظومة السياسية في خانة واحدة، وتحميلها مسؤولية هدر المال العام والفساد وانهيار البلاد، بفعل تراكم سياسات المحاصصة والزبائنية والتسويات والصفقات بالشراكة مع المنظومة المصرفية، والتي أتت كلها على حساب الشعب اللبناني.
ومنذ أواخر عام 2019، يشهد لبنان انهياراً غير مسبوق على مستوى مختلف القطاعات التي شُلَّت نتيجة إضرابات القطاع العام، وتراجع في الخدمات، وقد اتخذت السلطات قراراً في الفترة الأخيرة باعتماد 15 ألف ليرة سعر صرف رسمياً بدلاً من 1507 ليرات، بعد رفع أيضاً الدولار الجمركي، في مسار يفترض أن يبدأ تنفيذه مطلع الشهر المقبل، علماً أن مجمل القرارات التي اتخذت والقوانين التي تمرّر تحت العباءة الإصلاحية، ولإرضاء صندوق النقد الدولي، تفاقم معاناة الناس، في وقتٍ تحمي أصحاب المال والمصارف والسياسيين.