حالة من الترقب ينتظرها العالم حول قرار وشيك للبنك الفيدرالي الأمريكي حول رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، وهو ما يزيد من اضطراب والتوتر في الأسواق العالمية.
«الأسبوع» استطلعت أراء خبراء الاقتصاد حول توقعاتهم حول كيفية تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على تحركات الدولار.
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس كجزء في معركة شرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف أن من شأن هذه الزيادة رفع معدل الفائدة على الإقراض إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و 4٪، ليكون أعلى معدل على الأموال الفيدرالية منذ يناير 2008، مشيراً إلى أن القرار أيضًا سوف يمثل الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، وسط احتمال كبير أن يتسبب ذلك في زيادة وتيرة الركود.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرار الفيدرالي اليوم سيؤثر علي سعر صرف الدولار، بعد ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 15٪ هذا العام عقب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشدة، وهو ما أدي في نهاية الأمر إلى سحق العملات الأخرى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي، عقب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على نطاق واسع مقابل جميع العملات العالمية الرئيسية بالإضافة إلى عملات الدول الناشئة مثل الجنيه المصري.
ويري أن العديد من البنوك المركزية استجابت بالتدخل خلال الفترة الحالية في سوق الصرف الأجنبي لمعالجة ضغوط الانخفاض على عملاتها، واتخذت إجراءات للحد من تأثير انخفاض العملة على التضخم والأسعار.
وأكد الدكتور هاني أبو الفتوح أن قرار البنك المركزي المصري الأخيرة برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس لتحرير سعر الصرف، سيقوم بإضعاف أي تأثير ملموس لقرار الفيدرالي الأمريكي هذه المرة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لأن المركزي سمح بمرونة سعر الصرف الذي اصبح حراً تحدده قوى العرض والطلب، ولا يخشى الآن من تنامي ظاهرة الدولرة.
قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
كما توقع الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن يتجه الفيدرالي إلى رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأمريكية بـ2.6%، فيما زادت معدلات انفاق الافراد لتصل إلى 6.%.
وأشار إلى أن الفيدرالي سيتجه بذلك لسحب السيولة من الأسواق لتقليل الانفاق لديه، وبالتالي التحكم في معدلات النمو والتضخم المتزايدة.
ويري أن هناك سيناريوهان يحددهم قرار جيروم بأول، رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، عقب اجتماعه اليوم للكشف عن مسار السياسة النقدية له خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
• تخفيض وتيرة الزيادة في الفائدة لكي لا يؤثر علي الركود وهو ما سيؤدي إلى تراجع الدولار أمام العملات العربية.
• الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لديه مما سيحفز الدولار للارتفاع أمام سلة العملات
واختتم توقعاته أن قرار الفيدرالي الأمريكي لن يؤثر بصورة بالغة على الأسواق المحلية المصرية، وستكون أكثر قابلية في حالة رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة، مما سيوجه السيولة للعودة مرة أخري لدي الأسواق الناشئة.