03:55 م
السبت 08 أكتوبر 2022
القاهرة- مصراوي:
قال البنك الدولي، في تقرير حديث له، إن المالية العامة لمصر لا تزال تعاني من أعباء فوق طاقتها مما يعوق قدرتها على التوسع في الإنفاق على القطاعات الاجتماعية.
وأضاف البنك أن ذلك يأتي رغم تحقيق تقدم جيد في معالجة الأسباب الجذرية للضغوط على المالية العامة.
وذكر التقرير أن الإصلاحات التي أجريت منذ عام 2016 ساعدت في الحفاظ على زخم ضبط أوضاع المالية العامة في أثناء جائحة كورونا، ولكن السنة المالية 2021 التي ازداد فيها التأثير الكامل لأزمة كورونا شهدت مزيدا من التراجع والعجز في الميزان الكلي للموازنة العامة وصل إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مرتفعة، وواصلت ارتفاعها لتصل إلى 92.4%، كما استمر أيضا ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية- الذي يعرف بأنه مجموع عجز الموازنة وقيمة الديون التي يحين أجل استحقاقها على مدار السنة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإجمالي يقدر بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الالتزامات الطارئة (التي تقدر بنحو 18.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020) مخاطر إضافية على المالية العامة.
وأوضح التقرير أن الاحتياجات التمويلية الحكومية المرتفعة نسبيا تنطوي على آثار ذات نطاق أوسع على صعيد الاقتصاد الكلي، ولها أيضا تأثير سلبي على عمل القطاع المالي ودوره، مشيرا إلى أن الائتمان المقدم للحكومة لا يزال أكبر مكونات إجمالي الائتمان المحلي.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن القطاع المصرفي يحتفظ بنسبة كافية نسبيا من السيولة فإن الاحتياجات التمويلية الحكومية الكبيرة تؤثر على حوافز البنوك التجارية لإقراض القطاع الخاص (ولا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم).
وأضاف أنه قد يدفع ارتفاع احتياجات التمويل الحكومة أيضا إلى استخدام أكثر أنواع فرض الضرائب تشويها لتمويل أعباء الديون الإضافية في المستقبل.