03:40 م
الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
كتبت- منال المصري:
زاد معدل الفائدة على أذون الخزانة إلى مستوى قياسي جديد مع آخر عطاء منتهي يوم الأحد الماضي لأول مرة من 3 سنوات لتتخطى نسبة الفائدة على الودائع قصيرة الأجل في البنوك.
وأذون الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات وبعائد مضمون دون مخاطرة.
وسجل العائد على أذون الخزانة بعد خصم الضرائب بين 12.7% إلى 13.8% حسب أجل كل عطاء لتنافس بذلك سعر الفائدة المقدمة على الودائع في البنوك بنفس الأجل التي تتراوح بين 4% إلى 8% سنويا.
وتمنح الحكومة العائد المستحق على أذون الخزانة للعميل مقدما بعد شرائه لها من أحد البنوك بخلاف الودائع في البنوك التي أغلبها تصرف العائد نهاية أجالها، أو على فترات على مدار الأجل.
ويتراوح أجال أذون الخزانة بين أربع مدد زمنية وهي 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة، وتمنح عائدا مجزيا في فترة قصيرة ودون مخاطرة فهي مضمونة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية.
لكن الفائدة على أذون الخزانة مرجحة للزيادة أو الخفض على العطاءات الجديدة حسب موافقة المالية.
ورغم فرض المالية ضرائب بنسبة 20% على إجمالي عائد الأذون الذي يحصل عليه العميل، فإنها تعد الأكبر عائدا بعد خصم الضريبة مقارنة بنفس آجال الودائع في البنوك.
ويقدم مصراوي في السطور التالية خطوات شراء أذون الخزانة من البنوك:
– يتوجه العميل لفرع البنك التابع له للتقدم بطلب لشراء أذون خزانة مع تحديد الآجال المطلوبة.
– آجال الأذون: تتراوح بين 91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما.
– الحد الأدنى لشراء الأذون: يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفاته.
– دورية صرف العائد: يتم صرف العائد مقدمًا وبنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ.
– العائد المقدم: يتم تحديد العائد أسبوعيا حسب العرض والطلب ولكن متوسط سعر العائد يبلغ حاليا بعد خصم الضريبة بين 12.7% إلى 13.8% حسب أجل كل عطاء، بعد خصم الضرائب.
– كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائها، ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.
– الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل الاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك، ولكنها تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.