بالفعل، بدأت وتيرة نشاط السوق السوداء للصرف في مصر في التراجع خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير الصفحات التي تتابع حركة الدولار إلى وجود معروض كبير، مقابل طلب محدود على العملة الصعبة، والمفاجأة أن سعر الدولار مقابل الجنيه المطروح يقارب متوسط الأسعار التي تطرحها البنوك المصرية.
وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماضي، تراجعت العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
اقرأ المزيد: كم يبلغ السعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار؟
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، فقدت العملة المصرية نحو 24.5% من سعرها، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه إلى نحو 24.45 جنيه في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بإجمالي الخسائر السعرية للجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد بلغت نحو 55.3% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.71 جنيه.
في تعليقه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى استقرار سوق الصرف في مصر، خاصة أن الأزمة تتعلق بوفرة الدولار في السوق المصرية.
وأشار في حديثه لـ”العربية.نت” إلى أنه حتى الآن لم يوضع اسم مصر على جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ما يشير إلى إمكانية تأخر وصول حزمة التمويل المتفق عليها مع الصندوق.
لكن في المقابل، فقد يكون برنامج الطروحات الحكومية محوراً فارقاً، وقال “جنينة”: “إذا تم تنفيذه بشكل سريع، قد نشهد اختفاء السوق السوداء مع بداية الربع الثاني من العام المقبل”.
اقرأ المزيد: خبير للعربية: التضخم الأساسي في مصر قد يصل إلى 25%
وفي إطار ضبط سوق الصرف، بدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي. لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.
وبالتوازي مع خفض سعر الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء التعامل وفق الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بملف الواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في الموانئ المصرية، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
وقبل أيام، كشف رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، أن ارتفاع الأسعار كان لأسباب عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكل التوقعات كانت تشير إلى أن السعر العادل لصرف دولار عند مستوى 21 جنيها.
وأشار إلى أن البنوك بدأت تسلم العملاء الدولارات المطلوبة لاستخراج البضائع من الموانئ، لافتا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة كان مهما في هذا التوقيت. وشدد على أهمية كبح جماح التضخم وهذا ما سيتحقق بالقرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري.
وأوضح أنه عقب التعويم الأخير، شهدنا زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك المصرية، حيث تضاعفت المبالغ التي كانت تحصل عليها البنوك من شركات الصرافة.