الجنيه أقل من قيمته بفعل الشائعات المدمرة.. وتوقعات برفع الفائدة وتعويم ثالث بواسطة Investing.com

Investing.com – تترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي يوم 22 ديسمبر المقبل والذي يأتي بعد موافقة صندوق الدولي على حصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات مع استلام الدفعة الأولى من القرض.

ويأتي القرار وسط حالة من القلق من اجتماع استثنائي على غرار الاجتماعات السابقة قد يشهد خفض جديد لقيمة الجنيه خاصة بعد موافقة الصندوق على القرض مع شرط الحصول على سعر مرن دائم للصرف.

يذكر أن السعر الرسمي للجنيه حاليًا قرب مستويات 24.7 جنيه للدولار بينما ذكرت وكالة رويترز وسي إن بي سي وفقًا لمصادر في سوق الصرف أن سعر الدولار في السوق الموازي اقترب من الـ 40 جنيه للدولار.

200 نقطة

أصدرت إدارة البحوث بمجموعة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر،.

حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.

يأتي ذلك بعدما اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين ي والذي قرر فيه زيادة سعر الفائدة بـ 50 نقطة أساس ليبلغ إجمالي الزيادة 425 نقطة أساس منذ بداية 2022.

مواجهة التضخم

وكشف تقرير اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: ” عن توقعات أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

ولفت التقرير إلى أن التضخم تسارع في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و 18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديرات البنك البالغة 16.5٪.

وقال البنك أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.

القيمة الحقيقية

وقال مستشار محافظ المركزي السابق هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (EGX:) أنه يثق بتجاوز الاقتصاد المصري مشكلات سعر الصرف الحالي.

وأضاف عز العرب أن الحكومة تسير على الاتجاه الصحيح عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنتها من قبل اتفاق صندوق النقد، وأن قيادة البنك المركزي قادرة على ضبط إيقاع السوق

وقال عز العرب: “أن العملة واحدة ضمن وسائل السياسة النقدية وهي وسيلة وليست هدف، وأضاف العملة المحلية أقل من قيمتها أمام الدولار بجنيهين”.

السوق السوداء

وقال هشام عز العرب أن السوق السوداء تفرض أرقام غير مبررة حيث تم استغلال الأوضاع، وإثارة شائعات للتربح منها مثل شائعتي اجتماع البنك المركزي الاستثنائي مساء الخميس الماضي، وقبلها أن صندوق النقد لن يوافق على البرنامج مع مصر”

كشف عز العرب أن بعض المستوردين حصلوا على سعر صرف الدولار من البنوك بالسعر الرسمي وحاسبوا المستهلكين فيما يخص المنتج النهائي بأسعار صرف السوق السوداء .

وقال عز العرب أن الهدف الرئيسي للحكومة والبنك المركزي هو استقرار الأسعار عبر استهداف التضخم، مؤكداً أن المشكلة الحالية هي وجود فجوة تمويلية نتيجة خروج الأموال الساخنة قبل الحرب مباشرة والتضخم العالمي.

انفراجة وشيكة

وأضاف عز العرب أن هناك دروس مستفادة من الأزمة، واعترفت بها الدولة ، وتتوافق مع متطلبات الصندوق التي أعلنتها الحكومة قبل حتى الاتفاق أو المضي قدماً فيه

وقال المستشار السابق لمحافظ المركزي أنه يتفاءل بالفترة المقبلة، متوقعاً بداية الانفراجة مع خروج البضائع ومستلزمات الإنتاج والبضائع والمكدسة في الموانيء.

وأشار هشام عز العرب أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك ثقة كاملة في إدارة البنك المركزي في إصلاح الأمور”

اجتماع استثنائي

وتوقع البنك الفرنسي أن يتحرك المركزي المصري على نحو أكثر حسما نحو تعويم الجنيه، وأن يرفع الفائدة بـ 2% على الأقل.

كما توقع البنك، في مذكرته البحثية، أن يقر صندوق النقد اتفاق التسهيل الممدد قبل نهاية العام الجاري، لكنه قال إنه مع ذلك فمن غير المحتمل أن يصرف الصندوق الشريحة الأولى المقدرة بـ 750 مليون دولار لمصر قبل أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة نحو مرونة سعر الصرف.

وقدر “بي إن بي باريبا (EPA:)” أن سعر الدولار أمام الجنيه سيرتفع إلى 33 جنيه بنهاية العام الحالي ونحو 37 جنيه بنهاية الربع الأول من العام المقبل، وبفعل ذلك توقع البنك أن يسجل متوسط معدل التضخم 22% العام المقبل.

قرار الصندوق.. والدفعة الفورية

ويوم الجمعة الماضي أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على برنامج تعاون مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بحوالي 3 مليارات دولار (ما يعادل 115.4% من حصة مصر في الصندوق)

ويتيح قرار المجلس التنفيذي للصندوق صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وفقا لبيان من الصندوق.

14 مليار أخرى

وقال صندوق النقد أيضا إنه يُتوقع أن يشجع اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي وافق عليه لمصر على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر على مدار البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.

وأضاف الصندوق أن هذا التمويل الإضافي سيكون شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف

توقعات سعر الصرف

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، تحركات أكبر في سعر الصرف خلال هذا الأسبوع وزيادة حد التغير اليومي، وسيكون هناك تذبذب أعلى في سوق الصرف على أن تزيد نسبته كلما زادت تدفقات التمويلات من الخارج.

وقالت منى بديرة، الخبيرة الاقتصادية إن سعر الصرف لن يستقر إلا عندما تستطيع الدولة تأمين احتياجات تمويلية كافية من السيولة الدولار لتغطية الطلب المكبوت وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف والمتسببة في ظهور السوق الموازية خلال الفترة الحالية

وأضافت بدير أنه من المستبعد حدوث خفض كبير في سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة إلا لو كان البنك المركزي لديه السيولة الكافية لتلبية الطلب من أجل تمويل استيراد السلع خاصة السلع الأساسية المطلوبة.

اشتراطات الصندوق

وذكر الصندوق أنه تحديدا، تتضمن حزمة السياسات التي يشملها البرنامج 4 إجراءات:

• 1- التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية

• 2- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض

• 3- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي

• 4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام

لمحة عن الاجتماعات السابقة

جدير بالذكر أنه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم.

وفي الاجتماع الأخير قرر المركزي المصري أن يترك لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم.

وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى إجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بينما انخفضت قيمة العملة المحلية بنحو 60% من مستويات 15.7 جنيه للدولار في 20 مارس إلى المستويات الحالية.