دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة وضع خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني في العالم العربي تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات لتنفيذها ومتابعتها.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة اليوم /الأحد/، في اجتماع الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية والذي ينظم قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) ويعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وأكدت السفيرة أبو غزالة أهمية الاجتماع لدعم تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في الدول العربية لتُلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والإسهام في النهوض بالاقتصاد العربي.. وقالت: “إننا نجتمع اليوم تنفيذاً لقرار القادة العرب الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت 2019 في دورتها العادية الرابعة، بشأن التأكيد على أهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية والذي كلف الأمانة العامة بعقد اجتماع للخبراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن، لوضع إطار لخطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات لتنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية”.
واستعرضت أبو غزالة، في كلمتها، ما تم إنجازه خلال تلك الفترة المنصرمة، والتي تخللها العقبة الأكبر في تاريخنا المعاصر وهي جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية عقدت اجتماعا تشاوريا لمؤسسات العمل العربي المشترك، بهدف توحيد جهود الجميع والاستفادة من التجارب السابقة في هذا الجانب، وتوفيراً للوقت والجهد ولضمان تحقيق أكبر منفعة ممكنة، وقد صدر عن هذا الاجتماع خطة تحرك مشتركة لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى تشكيل فريق للخبراء برئاسة الأمانة العامة ومشاركة خبير من (اليونسكو – المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الأكاديمية العربية للتربية والثقافة والعلوم).
وأوضحت أن فريق الخبراء قام بوضع تصور لخطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وقام بتحديثها في ضوء تداعيات جائحة كورونا، وفي ضوء ما ورد من رؤى وملاحظات ومقترحات الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مكثفة للفريق.
وأشارت أبوغزاله إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية عقدت اجتماعين للخبراء وممثلي الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك لمناقشة الخطة في ضوء الملاحظات والمقترحات والرؤى الواردة إلى فريق الخبراء، والتي اتسمت بالمرونة اللازمة لاستيعاب كافة ظروف واحتياجات وإمكانيات الدول العربية.
وقالت إنه نظراً لاختلاف آليات تنفيذ الخطة بين الدول العربية، فقد اقترح فريق الخبراء آليات استرشادية عامة، على أن تقوم كل دولة بوضع آليات التنفيذ المٌناسبة وفق قدراتها وإمكانياتها، وأن يتم دمج تلك الآليات للخروج بآلية عربية لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني.
وأكدت أبو غزالة أن مشروع خطة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني شمل كافة الأبعاد والمحاور ذات الصلة بذلك الجانب الهام والحيوي والذي يُعد “بوابة التنمية” للدول العربية، فقد شمل البُعد التخطيطي، والبعُد التشريعي والقانوني، والبُعد الأكاديمي، والبُعد الاجتماعي والإعلامي، وينبثق عن كل بُعد العديد من الأهداف والآليات، وتم خلال تلك الأبعاد تغطية كافة الجوانب ذات الصلة بمنظومة التعليم الفني والمهني، لتتماشى الخطة مع ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي في عصر اقتصاد المعرفة.
وشددت على أن رأس المال البشري والاستثمار فيه يعتبر أحد أهم العناصر في العملية الإنتاجية، مما دعا العديد من الدول المتقدمة إلى السعي لتطوير هذا القطاع من التعليم والاستثمار فيه من خلال تكامل برامج التعليم الفني وإتاحة فرص التعليم العالي لطالبها، وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأكدت السفيرة أبو غزالة أن وضع الخطة واعتمادها من الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية، يُعد بداية الطريق لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني، داعية إلى تكاتف الجميع لتنفيذ تلك الخطة من خلال آليات تنفيذ مرنة، وخاصة من خلال ما يملكه الوطن العربي من موارد بشرية قادرة على إحداث التغيير من خلال منظومة تعليم فني تُلبي طموحات الطلاب واحتياجات سوق العمل وخطط النمو والتنمية في بلادنا العربية.
ووجهت أبو غزالة الشكر لكل فريق عمل الخبراء لجهودهم في إعداد خطة التطوير الشاملة لمنظومة تطوير التعليم الفني والمهني في صيغتها النهائية.
يأتي الاجتماع تنفيذاً لقرار القادة العرب خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في لبنان خلال شهر يناير 2019، بشأن وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية التي أعدها فريق عمل خبراء من (الألكسو- اليونيسكو- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة لاتخاذ القرار المُناسب بشأنها.