يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت نسبة المستثمرين الفعليين الذين يشترون العقارات للاستثمار طويل الأجل أو للاستخدام الشخصي إلى 80 %، بحسب بيانات شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» للاستشارات العقارية التي أكدت تقلص حصة المضاربين إلى أقل من 20 % منذ بداية العام 2022.
وأضافت أن نسبة المضاربين في السوق العقارية، الذين يشترون العقارات بهدف إعادة البيع، تراجعت على نحو ملحوظ رغم انتعاش السوق العقارية في الإمارات، لكنها لا تزال موجودة، موضحة أن المضاربة في العقارات تعد أمراً صحياً وطبيعياً، طالما بقيت في حدود تتراوح بين 15 % و20 %.
وأكدت أن شهية المستثمرين في الإمارات تبقى قوية للاستثمار وتحصيل أرباح من عقارات اشتروها، وهذا دليل على ثقتهم في السوق العقارات المحلية.
وتشهد السوق العقارية في الإمارات زخماً كبيراً بالصفقات والتداولات العقارية، نتيجة سريان أنظمة الإقامة الجديدة وزيادة العوائد على الاستثمار العقاري، فضلاً عن زيادة تنافسية الدولة في مجال استقطاب أصحاب الثروات.
وقال الدكتور تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي لـ«الاتحاد»، إن المستثمرين الحقيقيين الذين يشترون للاستخدام الشخصي أو للإيجار يستحوذون على ما نسبته 80% من السوق العقارية المحلية.
ولفت إلى أن اللوائح التنظيمية لتداول العقارات، والشروط والأحكام التي وضعت من قبل المطورين حدت من وجود المضاربين وأدت إلى تباطؤ في التداول، ولكن السوق امتصت هذه القرارات وتعاملت معها بشكل صحي، وبات ثمة حوكمة وحكمة في قرارات الشراء.
ولفت الساعاتي إلى أن دورة العقارات تتراوح حالياً بين من خمس إلى ثماني سنوات، وهي فترة مثالية حيث يفضل عدم بيع أي عقار قبل خمس سنوات من شرائه كي يصل إلى مرحلة النضج السعري.
ولفت إلى أن العقارات تعد أصلاً غير سائل وبالتالي يمكن عدم تحريكه لمدة عشر سنوات كي ينضج، ومعظم الناس الذين يتركون عقارهم لفترة طويلة يجنون أرباحاً صحية على المدى الطويل وعوائد مرتفعة لأن قيمة الأصل تتطور دائماً، بسبب محدودية عدد القطع والأراضي في المناطق الرئيسية والمركزية.
الوعي العقاري
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري: إن نسبة المضاربين في العقارات تراجعت كثيراً في السوق العقارية المحلية، كما تنعدم هذه النسبة في مناطق خلال الفترات الحالية.
وعزا الحمادي تراجع نسبة المضاربات إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع نسبة الوعي العقاري لدى المستثمرين ومعرفتهم بخبايا القطاع العقاري وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة المضاربة، إلى جانب فاعلية القوانين العقارية التي أصبحت اليوم أكثر صرامة في التعامل مع مختلف أطراف العلاقة العقارية بما يضمن مصلحة كل طرف، وبما يحقق مستويات أعلى من الشفافية والمصداقية في القطاع العقاري لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز نشاط البيئة العقارية، ونقاط الجذب بها.
وأضاف الحمادي أن أهم سبب في تراجع عدد المضاربين في السوق، هو تعادل كفة العرض مع الطلب، مشيراً إلى أن المضاربة تزداد حدتها عندما يكون العرض محدوداً أو ضئيلاً مقارنة بالطلب المرتفع.
طلب حقيقي
ولفت الحمادي، إلى أن السوق المحلية اليوم تتمتع بمناطق حقيقية للطلب، حيث لم تعد معظم المناطق الاستثمارية تعاني من تخمة أو شح في المعروض كما كان سابقاً، إذ أن اغلب المشاريع العقارية التي يتم تسليمها اليوم من طرف المطورين بالسوق، هي مشاريع مدروسة جيداً وتذهب مباشرة لملاكها بعد التسليم.
وأكد الحمادي أنه في ظل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة وما يقابلها من توفر الأمن في الإمارات وانفتاحها الاقتصادي، ارتفع إقبال الوافدين على الاستقرار والعمل بها، وهذا ما فتح شهية المستثمرين على الاستثمار بقطاع العقارات.
ونوه أنه بحسب التعاملات اليومية، فإن معظم عملاء السوق العقارية المحلية اليوم هم من المستثمرين من فئة المشترين الذين يبحثون ويشترون عقارات بغرض استثمارها على المدى الطويل والاستفادة من زخم السوق، حيث تشكل هذه الفئة ما بين 60 إلى 65% من إجمالي مشتري العقارات الحقيقيين من غير المضاربين، مقارنة بنسبة لا تتجاوز 40% من الذين يشترون عقارات بغرض الاستخدام النهائي والسكن، وهذه الفئة هي أكثرها من الأثرياء مشتري العقارات الفاخرة الذين اتخذوا من الدولة ودبي خاصة مقراً لمزاولة أعمالهم وقضاء عطلهم، ومن المقيمين المستفيدين من نظام تأشيرة الإقامة الطويلة، حيث دفع هذا القانون العديد من العائلات والأسر المقيمة بالدولة إلى تغيير بوصلتها نحو تملك العقار بدلاً من الإيجار بهدف الاستقرار.
تراجع ملحوظ
ومن جانبه قال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سي بي أر أي «CBRE»: إن السوق العقارية في الإمارات يشهد زخماً كبيراً بالصفقات والتداولات العقارية، نتيجة سريان أنظمة الإقامة الجديدة وزيادة العوائد على الاستثمار العقاري، فضلاً عن زيادة تنافسية الدولة في مجال استقطاب أصحاب الثروات.
وأضاف أن السوق العقارية المحلية تشهد طلباً حقيقياً من المستخدمين النهائيين، لافتاً إلى تراجع نسبة المضاربات على نحو كبير خلال العام 2022 رغم انتعاش السوق.
وأكد أن المستثمرين العقاريين بات لديهم رؤى واضحة اتجاه السوق، ما يمكنهم من تحقيق عوائد جيدة على استثماراتهم العقارية.
وتنضوي المضاربة على العقارات على درجة أعلى من المخاطرة في ظل تركيز المشتري على تقلبات الأسعار، حيث يشتري المستثمر العقار في محاولة للربح من التغيرات في القيمة السوقية، بينما ينضوي الاستثمار على درجة أقل من المخاطرة في ظل التركيز على الاستفادة من العوائد طويلة الأجل.