شكل قرار تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس «كوفيد-19» في الإمارات، التي تدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، دلالة على انتقال الدولة لمرحلة جديدة في مواجهة الفيروس بعد أكثر من عامين ونصف اتسمت فيها الإجراءات بالكفاءة والاحترافية التي سرعت من خطوات الانتقال الآمن لمرحلة التعافي التام.
وبدءاً من الغد لن يكون ارتداء الكمامة إلزامياً إلا في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، فيما تقرر إلغاء فاصل المسافة بين المصلين، وتقلصت فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام فقط. وتعكس القرارات الأخيرة حجم السيطرة والتحكم في الجائحة على مستوى الدولة التي قدمت نموذجاً رائداً في كيفية إدارة أزمة ذات بعد عالمي بحجم وباء «كوفيد- 19» وخطورته.
وتميز هذا النموذج بالنهج الاستباقي في التعامل مع الوباء، والشمولية في التصدي لتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التعاون وبناء الشراكات محلياً ودولياً في سبيل تعزيز القدرة على مواجهة هذا الوباء.
واتخذ صانع القرار ممثلاً بالجهات التشريعية سلسلة من القرارات والتشريعات الاستباقية التي وفرت مظلة قانونية لضبط الممارسات وتحديد آليات التعامل وفقاً لإطار اتسم بالمرونة والقدرة على تحييد الأضرار وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان.
واعتمد مجلس الوزراء قـراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام.
وشكلت دولة الإمارات لجنة عليا لإدارة أزمة «كوفيد-19» وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة الجائحة ضمت عددا من ممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي، والإمكانيات والتدابير اللازمة لاستمرارية الأعمال والخدمات.
و أقرت الإمارات قائمة بالمخالفات والغرامات المترتبة على عدم التزام الأفراد بالتدابير الوقائية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار «كوفيد-19»، فيما أصدرت الهيئات المعنية كل حسب اختصاصه آليات وبروتوكولات التعافي طوال الفترة الماضية وفقاً لتطورات الوضع الوبائي.
- الجهود الصحية
ومنذ بداية الجائحة استنفرت الجهات الصحية في الدولة واتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المناسبة لمنع انتشار المرض، ومن ذلك تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وتزويدها بالإمكانيات كافة التي تساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان بهدف التأكد من خلوهم من المرض واكتشاف الحالات المصابة وتفعيل برامج الرعاية الصحية اللازمة لها.
ووفرت الإمارات ستة أنواع من الفحوصات للكشف عن «كوفيد-19» وانتشرت مراكز الفحص في كافة مناطق الدولة، ووفرت منظومة متكاملة للتطبيب عن بعد، كما اعتمدت الدولة خمسة أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد الفيروس وتصدرت دول العالم في نسب تلقي جرعتي اللقاحات.
وقابلت الإمارات جهود أبطال الخطوط الأمامية بمختلف تخصصاتهم بالتكريم اللائق والتقدير التام حيث أنشأت مكتب «فخر الوطن» الذي أعلن عن مبادرات منها مبادرة حياكم التي توفر منحاً دراسية لأبناء العاملين في القطاع الصحي، ومبادرة برنامج منح دراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم.
- الرعاية الاجتماعية
وسعت منظومة احتواء الفيروس منذ اليوم الأول للمحافظة على أبرز الاحتياجات المجتمعية وفقاً للوائح محددة، حيث أمنت منظومة التعليم عن بعد كتدبير احترازي يضمن عدم الانقطاع التام للطلاب عن تحصيلهم العلمي فيما أطلقت عدة مواقع إلكترونية مخصصة لاطلاع الجمهور حول الوضع الحالي والمستجدات الخاصة بـ«كوفيد-19» في الدولة، والمعلومات الصحية والإرشادية لحماية أنفسهم وطرق الوقاية من عدوى الفيروس، ومنها منصة «صحتكم.. واجبنا» ومنصة «وقاية».
- استدامة الأعمال
ويعد الجانب الاقتصادي أحد أبرز الجوانب التي سعت الإمارات لتأمينها حيث اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتأثرة اقتصادياً من الوباء.
واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والذي بهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.. و تنطبق أحكامه على المورد، والتاجر المُسجل.
- استراتيجية بعد «كورونا»
واستكمالاً لنظرتها الاستباقية عقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات بعنوان: «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19»، في من الفترة 10 إلى 12 مايو 2020، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين في مختلف مجالات العمل الحكومي بغرض صياغة «استراتيجية دولة الإمارات لما بعد كوفيد – 19» عبر وضع خطط عمل وسياسات وآليات تطبيق على الأرض، تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور، ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.