التخطي إلى المحتوى


© Investing.com

Investing.com – في أسبوع أسوأ ما يكون على سيد العملات الذي ظل أسابيع طويلة ضاغطًا على الجميع دافعًاأغلب الأصول لتسجيل تراجعات دراماتيكة عنيفة.

تراجع الدولار الأمريكي من مستوى 110 وتسجيل خسائر بنسبة 3.21% في يوم واحد مع تدفق المستثمرين إلى الأصول مرتفعة المخاطر.

جاء ذلك بعدما تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر، إذ بلغ التضخم الإجمالي 7.7% مقابل 8.2% والتضخم الأساسي إلى 6.3% مقابل 6.6%.

بالتزامن مع زحزحة الدولار عن عرشه نجحت فئات الأصول المختلفة أن تسجل مكاسب كبيرة في ظل الآمال المتعلقة بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسار التشديد النقدي بعد صدور تقرير التضخم.

وما زاد ابتهاج المتداولين أنباء اتجاه الصين إلى خفيف تدابير الاغلاق مما يعزز معنويات التفاؤل، بينما ألقى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة على أساس شهري بنسبة 0.6% مزيدًا من الضغوط على الإسترليني.

تقرير التضخم

شهدت الأسواق أسبوع هادئ حيث توجهت كافة الأنظار نحو مراقبة تقرير التضخم الأمريكي الذي صدر يوم الخميس، وتوقع المشاركون في السوق بيانات ضعيفة للتضخم، الأمر الذي قد يعني تطبيق مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية أقل تشدداً.

ونظراً لحرص البنك المركزي الأمريكي على مكافحة التضخم، لذا تطلع كافة أصحاب المصالح إلى انخفاض قراءة التضخم وتحسن معنويات السوق تجاه تجنب المخاطر.

وكشف تقرير التضخم الصادر الخميس عن ارتفاع لأسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين توقع الاقتصاديون تسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.6%.

وأدت القراءة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي من 8.2% إلى 7.7%. في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني قراءة قطاعي المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري مقابل توقعات بتسجيل ارتفاعاً بنسبة 0.5%.

أما على أساس سنوي، فقد انخفض معدل التضخم الأساسي من 6.6% إلى 6.3%، ويعزى هذا التراجع المفاجئ الذي شهدته معدلات التضخم في أكتوبر إلى أسعار السلع الأساسية.

إذ انخفضت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت أسعار الخدمات الأساسية بنسبة 0.5% وبالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك للسلع الأساسية، يعتبر هذا أول انخفاض يتم تسجيله منذ سبعة أشهر.

رد الأسواق

بعد صدور تقرير التضخم، ارتفعت أسعار كافة فئات الأصول مع تزايد معنويات الإقبال على المخاطر.

إذ ارتفع بنسبة 7.35% في جلسة تداول يوم الخميس، وتبعه مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الذي سجل مكاسب بنسبة 5.54%، في حين نما بنسبة 3.70% خلال نفس الجلسة.

وتراجعت عائدات طويلة الأجل بنحو 30 نقطة أساس مما دفع عائدات السندات لأجل 10 سنوات للانخفاض إلى 3.81% مقابل 4.08%.

تسعير الفائدة

وتقوم الأسواق حالياً بتسعير رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في آخر اجتماع للعام 2022، والذي سيعقد في 14 ديسمبر بنسبة 28%.

إلا أنه يمكن النظر إلى السوق على أنه مفرط في التفاؤل نتيجة لقراءة واحدة فقط وما يزال من الممكن بنسبة 100% رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

الهجوم على الدولار

أما على صعيد سوق صرف العملات الأجنبية، أطلق تقرير التضخم العنان للهجوم على الدولار وأدى إلى وصول العملات الرئيسية إلى مستويات لم نشهدها منذ 3 أشهر أو أكثر.

حيث انخفض الدولار من أعلى مستوياته التي شهدها مؤخراً البالغة 110 إلى 106 خلال 24 ساعة من صدور بيانات التضخم.

وارتفعت متخطية 1.03 وقفز إلى مستوى 1.18 بينما ارتفع الين بأكثر من 6 أرقام ووصل إلى 138، وارتفع وكسر حاجز 0.96 وصولاً إلى 0.95.

مكاسب

ارتفعت في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 11 نوفمبر، مع تراجع العملة الأميركية، لتحقق مكاسب أسبوعية تقارب 93 دولارًا للأوقية.

يأتي ذلك بعد أن عزّزت البيانات الأميركية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبطئ زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها يوم الخميس على ارتفاع بنحو 40 دولارًا مع تراجع العملة الأميركية.

وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.9%، ما يعادل 15.70 دولارًا، ليصل إلى 1769.40 دولارًا للأوقية.

وفي المقابل زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5%، ليصل إلى 1764.35 دولارًا للأوقية بنهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حققت أسعار الذهب مكاسب بنحو 5.5%، أو ما يعادل 92.80 دولارًا للأوقية، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

في المقابل، تراجع الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة بنحو 1.6%، مسجلًا 106.449 نقطة، ويتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس 2020.

لاجارد تعلق

تتصاعد الضغوط على البنوك المركزية بكافة أنحاء العالم عقب تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وفي أوروبا، كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ونائبها قد أشارا سابقًا إلى أن البنك المركزي عازم على القيام بدوره لمحاربة التضخم، وقاما بدعوة حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى تجنب تأجيج الأسعار من خلال برامج الإنفاق الكبرى.

وعلى الرغم من اعتراف لاجارد بأن رفع أسعار الفائدة كان له تأثيره الذي ظهر متأخراً، إلا أنها جادلت أيضاً بأن صانعي السياسات ليس لديهم رفاهية الانتظار حتى يروا التأثير الكامل.

وقالت لاجارد ما يتعين علينا القيام به في الوقت الحالي صعب، فعلينا إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف على المدى المتوسط – وهذا هو شاغلنا الأساسي، والبوصلة التي نتبعها.

تباطؤ الاقتصاد البريطاني

انخفض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في سبتمبر بنسبة 0.6% على أساس شهري مقابل إجماع الآراء على تراجعه بنسبة 0.4%.

وتأثر الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر بمراسم جنازة الملكة، التي أدت لإغلاق كافة المتاجر والشركات تقريباً، وربما أيضاً بسبب اضطراب سوق المال عقب ما أُطلق عليه الميزانية المصغرة في نهاية الشهر.

آسيا

خففت الصين يوم الجمعة بعض قواعدها الصارمة المتعلقة باحتواء فيروس كورونا، بما في ذلك خفض فترة الحجر الصحي يومين للمخالطين الوثيقين للمصابين والمسافرين الوافدين، وإلغاء العقوبات المفروضة على شركات الطيران لجلب العديد من الحالات.

وأدى رفع بعض القيود، بعد يوم من مناقشة اللجنة الدائمة للمكتب السياسي الصيني الجديد بشأن كوفيد خلال اجتماع برئاسة الرئيس شي جين بينغ، إلى ابتهاج الأسواق حتى في الوقت الذي حذر فيه العديد من الخبراء من أن تلك الإجراءات تطبق بوتيرة تدريجية وربما يظل إعادة فتح الاقتصاد من الأمور بعيدة المنال.

Scan the code