كشف تقرير حديث لوزارة التجارة، أنها طالبت أكثر من 350 ألف منشأة مشتبهة بالتستر بتصحيح أوضاعها، وذلك خلال العام الماضي 2021.
وأوضحت الوزارة أنها عممت لتلك المنشآت بناءً على وجود مؤشرات تستر فيها؛ حسب بيانات مؤشر اشتباه التستّر لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأبانت الوزارة في التقرير الذي اطلعت عليه “أخبار 24“؛ أنها اتفقت مع النيابة العامة، والبنك المركزي، وإدارة التحريات المالية برئاسة أمن الدولة؛ للخروج بنموذج يحتوي على الدلالات والمؤشرات المالية للكشف عن حالات الاشتباه بالتستر، ويجري تطبيق النموذج على عينة من المنشآت المشتبه بها.
ولفتت إلى أنها انتهت من بناء قائمة الدلالات والمؤشرات على التستر، والتي تحتوي على أكثر من 150 دلالة تُشير إلى الاشتباه بالتستر، وعلى ضوئها قامت بتوجيه الرقابة الموجهة لأكثر من 6.3 ألف منشأه تجارية مشتبهة بالتستر، وإحالتها لفريق الرقابة لاستكمال إجراءات الضبط.
وأضافت أنه تم العمل على تحليل أكثر من 1.4 مليون منشأة تجارية لتطوير آليات ومؤشرات لحالات الاشتباه، والأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة، وطبيعة القطاع، بالإضافة للمنطقة.
وأكدت الوزارة أنها وقعت اتفاقية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة حول مراجعة قضايا الاشتباه بالتستر التجاري، وتسريع إجراءات الضبط وسماع الأقوال، والتحقيق، والمحاكمة، مع مراعاة جميع ضمانات المحاكمة العادلة.