gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

صحيفة المرصد: أوضح المحامي محمد أبو هاشم، إن أي قضية عقارية بين مؤجر ومستأجر لا تقبلها المحاكم إن لم يكن العقد موثقاً عن طريق منصة “إيجار”.

وقال خلال لقاء له مع برنامج “الراصد” المذاع عبر قناة “الإخبارية”، أن العقد غير المبرم عبر منصة إيجار، لا اعتبار بشأنه وتنتفي الآثار القضائية فيه، فلا استحقاق للمبالغ الإيجارية إذا طلبها المؤجر من المستأجر.

وتابع، هناك حلول صدرت قبل 3 أشهر ، أنه يتم التقدم عبر منصة إيجار، بعقد إلكتروني، ولا يوقعه الطرف الثاني، ويتقدم أمام المحكمة العامة وتحكم في استحقاقه من عدمه.

وأردف، 125ريال تستخسرها في موضوع مثل هذا ستدفع للمحامين أتعاب المحاماة والرسوم القضائية التي فرضت مؤخرا.

وأشار إلى أن عقد الإيجار ينص على أن المؤجر يحق له رفع الأجرة على المستأجر قبل انتهاء العقد ب 60 يوماً، مع إخطار المستأجر بذلك ، إذا كان العقد سنوي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *