سترفع الفلبين حظرا مفروضا على إرسال العمالة المحلية إلى السعودية في نوفمبر المقبل، بعدما وافقت الرياض على تعزيز تدابير الحماية لمواطني هذا البلد الآسيوي، على ما أفاد مسؤولون.
وأوقفت مانيلا في نوفمبر إرسال عمالتها المحلية إلى السعودية، وهي وجهة مهمة للفلبينيين العاملين في الخارج، بعد ورود تقارير عن سوء المعاملة وعدم دفع الأجور.
وستستأنف مانيلا إرسال عمالتها في 7 نوفمبر المقبل، وهو قرار أعلن بعد محادثات بين وزارة العمالة الوافدة الفلبينية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
وتعهدت الوزارتان “بالعمل معا بشكل وثيق لتسهيل التوظيف اللائق والمنتج” للعمالة الفلبينية وضمان “حماية حقوقهم”، على ما جاء في بيان مشترك صدر في وقت متأخر الثلاثاء.
ومن بين أمور أخرى، سيتم السماح للعمّال بالاستقالة قبل نهاية عقودهم، إذا كان صاحب العمل مسيئًا، كما سيتم توفير غطاء تأميني للأجور غير المدفوعة.
وقالت وزيرة العمّال المهاجرين في الفلبين سوزان أوبلي في بيان صحفي “أي أعمال عنف وأي أعمال غير أخلاقية هي أسباب لإنهاء (العقود) قبل وقتها”.
ولم ترد الحكومة السعودية على طلب للتعليق.
والثلاثاء، نشر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد بن سليمان الراجحي على حسابه على تويتر صورة اثناء اجتماعه بأوبلي في الرياض.
وكتب الراجحي “أكّدنا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين بلدينا، كما وقعنا مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022”.
ورحبت إلين سانا، المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن المهاجرين، ومقره مانيلا، بالتغييرات المعلنة، لكنها قالت إن تطبيق تدابير الحماية أمر بالغ الأهمية.
وقالت سانا “إعلانهما لا يكفي. العناية الواجبة مهمة والتأكد من تنفيذ كل هذه الإصلاحات على أرض الواقع”.
ويعمل أكثر من 700 ألف فلبيني في المملكة، معظمهم خادمات في المنازل، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
ويعمل، إجمالا، ملايين الفلبينيين في الخارج بسبب تدني الأجور، أو نقص الوظائف في بلادهم، البالغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة.
وتشكل الأموال التي يرسلونها إلى عائلاتهم شريان حياة للاقتصاد المحليّ.