دبي (الاتحاد) أنجزت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، نحو 16 ألف معاملة خلال النصف الأول من عام 2022، بنمو 22% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، حيث تقدم إدارة الترخيص خدمات ترخيص الشركات المحلية والمناطق الحرة والعلاقات الحكومية مثل إصدار تصاريح العمل وبطاقات المنشأة وشهادات عدم الممانعة للجهات الرسمية.
وأشارت الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها إدارة الترخيص بالدائرة إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، لتصل إلى 7067 معاملة منذ يناير وحتى نهاية يونيو العام الجاري، حيث احتلت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 3426 معاملة، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 1063 معاملة، ثم حجز اسم تجاري جديد والتي بلغت 951 معاملة، ثم خدمة إصدار رخصة محلية جديدة بعدد 627 معاملة.
وفي نفس السياق، احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 203 رخص، ثم جاءت في المرتبة الثانية قرية جميرا الدائرية، يتبعها نخلة جميرا ثم سوق التنين، تليها نخلة ديرة.
وعلى مستوى معاملات الخدمات الحكومية، أشارت الإحصائيات إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال النصف الأول من عام 2022، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة لتصل إلى اعتماد 3440 إقامة عمل في دبي، كما تم إنجاز 1270 معاملة مرتبطة بخدمة تجديد إقامة العمل.
وعلى صعيد رخص المناطق الحرة، جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في المرتبة الأولى بقائمة الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين في هذا الاختصاص لتصل إلى 527 معاملة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، يليها خدمة إصدار تصريح تجاري بعدد 185 معاملة، ثم حجز اسم تجاري تحت فئة رخص المنطقة الحرة بعدد 78 معاملة.
وقال المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص: «تأكيداً لدعم دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص نحو تقديم الخدمات المطلوبة بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير، تلقت الدائرة 1029 معاملة لحجز اسم تجاري جديد، على مستوى الرخص والمحلية ورخص المنطقة الحرة، خلال النصف الأول من 2022 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة».
وأكد أن حرص الدائرة على تسهيل عملية طلب واستخراج الرخص التجارية المختلفة، عبر تطبيق حزمة من الإجراءات والتحسينات التي أجرتها الدائرة في منظومتها الإلكترونية الموحدة لإصدار التراخيص التجارية، علاوةً على تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين عبر تقليل زمن رحلة المتعامل للحصول على الخدمات.