أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي: “تنعقد جلستنا بعد أسبوع شهد تطورا أمنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى الى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص”.
وأضاف ميقاتي: “ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب”.
وتابع: “لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص”.
وقال: “يحلو للبعض أن يكرّر القول لاعتبارات سياسية بحتة أن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع القوانين المطلوبة؟”.
وأضاف: “لقد أعددنا الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غداً الى إقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها”.
وتابع: “هذا الأسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فوراً على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء”.
وأردف: “لقد اطلعنا على التقرير، وأنا هنا أطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصاً من قبل وزير المال لجهة عدم اتباع بعض الأصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فورا”.
وختم: “أيضاً، من خلال قراءتي للتقرير لاحظت أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فورا في السراي لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، نصري دياب، حسن صالح وعبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصور بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب”.