ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسةً لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.
في ختام الجلسة، تلا وزير الإعلام المقرّرات، وقال: “تحدث رئيس الحكومة في مستهل الجلسة فقال: تنعقد جلستنا بعد أسبوع شهد تطورا أمنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وأدى إلى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش بإشراف القضاء المختص. وما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية. وهنا، نثني على ما قام به الجيش من إجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب. ولمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، أجيب: الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم بجانبها، لا حل إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها، وهذا وحده باب الخلاص.
أضاف رئيس الحكومة: يحلو للبعض أن يكرر القول لاعتبارات سياسية بحتة، إن الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. والصحيح أن الحكومة تقوم بأكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي أطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وإنجاز مشاريع القوانين المطلوبة.
وتابع دولته: أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا إلى إقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.
وقال: هذا الأسبوع، تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من الأمين العام لمجلس الوزراء توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس النواب ومعالي الوزراء.
وأضاف: لقد اطلعنا على التقرير. وهنا، أطلب من وزير المال ووزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خصوصاً من قبل وزير المال لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا، تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان، فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فورا. ومن خلال قراءتي للتقرير، لاحظت أيضاً أن قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي إعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق، أنا في صدد تشكيل لجنة وسأدعوها إلى الاجتماع فورا في السراي لإعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم: الوزير السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، نصري دياب، حسن صالح وعبد الحفيظ منصور. وسأدعو اللجنة إلى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصور بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب”.
وقال وزير الإعلام: “استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023”.
ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، قال: “ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، فهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات”.
وعن تغيير الأرقام، قال: “إن الأرقام تغيّرت وبات العجز المقدر بنحو 23,57 في المئة بعدما كان 18,50 في المئة”.
وعن موعد بدء مناقشة موازنة عام 2024، أجاب: “من المفترض أن يبدأ في أواخر آب”.
ورداً على سؤال عن طلب ميقاتي من وزارة المال معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، قال: “إن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل بما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك، كما قال دولة الرئيس، لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تتكرر مسائل من هذا النوع”.
وعن موعد الجلسة المقبلة، أعلن: “ستعقد جلسة يوم غد الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه”.
وعن موقف ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023، قال: “لم نتطرق إلى هذا الموضوع في هذه الجلسة”.
وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه، أكد: “لم تكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع”.