وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت طرابلسي إلى أن “التكتّل يؤيّد تشريع الضرورة، ومشروعا قانوني الصندوق السيادي والكابيتال كونترول مهمّان بالنسبة للتكتّل، وما من شيء ضروري يُمكن إدراجه على بنود الجلسة غير البنود المذكورة”.
أما وبالنسبة للملف الرئاسي، قال طرابلسي إن “لا شيء جديداً في الملف، لكن ما هو إيجابي التواصل الحاصل بين عدد من الأطراف للاتفاق على برنامج رئاسي للمرحلة المقبلة، خصوصاً وأن ثمّة عناوين أساسية واجب طرحها، منها التدقيق الجنائي على سبيل المثال لا الحصر”.
وكانت قد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة حكومية ستُعقد يوم الاربعاء 16 آب 2023 في السراي الحكومي لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023، إضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها.
كما ويعقد مجلس الوزراء جلسة وزارية ثانية يوم الخميس 17 آب 2023 للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال مجلس الوزراء بتاريخ 07-08-2023.