كشفت غرفة تجارة دبي؛ إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن نجاحها في تسوية 35 قضية وساطة من أصل 75 قضية وساطة استقبلتها خلال النصف الأول من عام 2023، بنسبة نجاح وصلت إلى 46.7%، ما يؤكد أهمية الوساطة كخدمة توفرها الغرفة لعملائها والقطاع الخاص في الإمارة.
وبلغ إجمالي قيمة قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 42.3 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة قضايا الوساطة التي تمت تسويتها من قبل الغرفة حوالي 20.8 مليون درهم، مع العلم أن الوساطة تعتبر من أكثر وسائل تسوية المنازعات فعالية من حيث قدرتها على تسوية النزاعات التجارية بطريقة ودية.
مرونة
وتتميز الوساطة بالعديد من المزايا التفصيلية منها تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى حفاظها على الوقت والجهد والمال. كما تتميز الوساطة بميزة تنافسية وهي قدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، والتحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتنوعت قطاعات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث استحوذ قطاع الخدمات الغذائية على 28% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة، يلهيا قطاع البناء والتشييد الذي استحوذ على 22% من إجمالي القضايا، يليها قطاع خدمات الشحن الذي استحوذ على 15% من إجمالي القضايا.
مصالح
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى الحرص التام على الحفاظ على مصالح ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، معتبراً خدمة الوساطة من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
ولفت لوتاه إلى تمتع الغرفة بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية، والمحافظة على علاقاتهم التجارية وتطويرها بما يحافظ على مصالحهم ونشاطاتهم الاستثمارية، مشيراً إلى أن الغرفة تطبق كذلك مفهوم الوساطة الافتراضية التي تحفظ وقت وجهد الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي.
وتقدم الغرفة حالياً حسومات على خدمة الوساطة للجهات المتنازعة للأعضاء وغير الأعضاء، حيث يمنح حسم 10% على الرسوم عند تقديم طلبين إلى 4 طلبات وساطة، بينما يمنح حسم 20% على الرسوم عند تقديم 5 طلبات فأكثر.