ومن العوامل أيضاً عدم توصل اللجنة التي شكلت للتحقيق في عمليتي اغتيال العرموشي ورفاقه وفرهود حتى الآن الى تحديد المتورطين ومن يقف وراءهم ، رغم ما يخرج من أجواء إيجابية عن اجتماعات هيئة العمل الفلسطيني المشترك مع هذه اللجنة من أنها قطعت شوطاً كبيراً في المهمة الموكلة اليها . وبانتظار ما ستخرج به لجنة التحقيق في تقريرها المرتقب ، يبدو واضحاً أن حركة فتح لن تقبل السير بالوضع الذي كان سائداً قبل اغتيال العرموشي ، وهذا سينسحب بطبيعة الحال على طريقة مقاربتها للوضع الأمني في المخيم من الآن فصاعداً .
بالمقابل ، فإن عصبة الأنصار التي هي جزء من أطر العمل الفلسطيني المشترك وحرصت منذ البداية على تحييد نفسها ومناطقها ، تبدو اليوم مطالبة- على الأقل من قبل فتح – بتحديد موقف العصبة من بعض المجموعات المسلحة التي تتحصن او تحتمي بمناطق سيطرتها او بمساجد تشرف عليها .
يضاف الى ذلك أجواء التعبئة المستمرة من كلّ من الطرفين ضد الآخر عبر وسائل التواصل الإجتماعي وما تتضمنها من اتهامات متبادلة وتوعد كل منهما للآخر وتحميله مسبقاً مسؤولية أي خرق لوقف إطلاق النار .
وبدا لافتاً للإنتباه أن الشباب المسلم الذي يعتبر واجهة المجموعات الإسلامية المسلحة التي تتهمها فتح باغتيال العرموشي، انتقل من موقع الدفاع ونفي التهمة عن هذه المجموعات الى موقع الهجوم الكلامي على فتح عبر بيانات صادرة عنه .
وبسبب هذه الأجواء وكنتيجة طبيعية لها ، لا عودة حتى الآن للقسم الأكبر من العائلات التي تهجرت بفعل هذه الاشتباكات لإستشعارها بأن الأمور في المخيم لا تزال غير واضحة حتى الآن. كما أن كثيراً من العائلات فقدت بيوتها وتضررت ممتلكاتها في المخيم والتعمير وعدد كبير من هذه البيوت بات غير صالح للسكن ويحتاج الى ترميم وتأهيل ( بحسب وكالة الأنروا اكثر من 400 منزل) ، ما يؤخر عودتهم اليها واستئناف حياتهم الطبيعية فيما لم تبدأ حتى الآن أية خطوات ميدانية على صعيد مسح الأضرار وتحديد آلية التعويض على المتضررين .
وفي هذا السياق أيضاً أتى توصيف مديرة ” الأنروا ” دوروثي كلاوس للوضع الأمني في المخيم بأنه ” لا يزال هشا ” وحديثها عن أن “الوكالة لم تستطع استئناف العمل او الوصول الى مراكزها الا في نصف المخيم بينما النصف الآخر لا تزال غير متاحة لعمل الوكالة”!.