أزمة الودائع في لبنان: نائبة برلمانية تعتصم في مصرف للحصول على جزء من أموالها

وانضمت النائبة التي نجحت في الوصول إلى البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة في أيار/مايو، إلى عدد متزايد من المودعين الغاضبين، في محاولة لإجبار المقرضين على تحرير أموالهم العالقة بموجب قيود غير رسمية على رأس المال، لأسباب تتعلق بالأزمة الاقتصادية.

وطالبت سينتيا بالحصول على 8500 دولار لدفع تكاليف عملية جراحية لا تغطيها خدمة الضمان الصحي، وفق ما قال محاميها فؤاد دبس من داخل المصرف.

وبعد ثلاث ساعات على دخولهم المصرف، قال دبس لوكالة فرانس برس ” لن نغادر قبل الحصول على المال”.

وتجمّع عدد من الناشطين أمام المصرف، دعما للنائبة التي تعاني ما يعانيه العديد من اللبنانيين بعد احتجاز مدخراتهم بموجب قيود مصرفية، تتشدّد تدريجيا منذ بدء الانهيار المالي في 2019.

وحظرت المصارف معظم عمليات سحب أو تحويل العملة الأجنبية، الأمر الذي أجبر المودعين على سحب مدخراتهم بالعملة اللبنانية بعد أن خسرت أكثر من 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين – المناصرة لحقوق استرداد الأموال من المصارف – أن متقاعداً من قوى الأمن الداخلي، دخل يوم الأربعاء مصرفاً في أحد أحياء بيروت الجنوبية، لمطالبة بالحصول على مدخراته.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان يحمل سلاحاً.

وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، للمطالبة بالحصول على أموالهم، وسط انتشار كثيف لرجال الأمن.

وقال المتظاهر حسام مشموشي (4 عاما): “جئنا للمطالبة بحقوقنا. نحن لسنا متسولين، نريد أموالنا فقط”.

كذلك اعتصم الدبلوماسي المتقاعد جورج صيام طوال يوم الثلاثاء داخل أحد المصارف في بيروت لاستعادة مدخراته، قبل التوصل إلى اتفاق.

ووقعت على الأقل حادثتا اقتحام مسلّح للمصارف في أماكن مختلفة وفي وقت واحد تقريباً. من بينها حادثة اقتحام شرطي متقاعد لمصرف في شرق لبنان، للمطالبة بتحويل المال لإبنه في أوكرانيا لدفع تكاليف تعليمه الجامعي.

وعمدت المصارف في 16 أيلول/سبتمبر إلى إقفال فروعها عدة أيام، بعد سلسلة من الاقتحامات. وأعادت فتح أبوابها وسط حراسة أمنية مشدّدة.