صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن الاستعداد والترقب لتطبيق قرار وزارة الموارد البشرية بشأن إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل.
وتشمل بنود القرار تعويض صاحب العمل عن مصاريف إعادة الجثمان في حال وفاة العامل، أو في حال تغيب «هروب» أو امتناع العامل عن العمل، بالإضافة إلى نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة. حسب “عكاظ”.
كما تتضمن بنود القرار تعويض العامل في حال لم يتسلم الراتب نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه عن ذلك.
ويشمل القرار تضمين تكلفة التأمين مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل لأول سنتين من تاريخ بداية العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.
وتشترك كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي (ساما) في تطبيق قرار التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية، وذلك عبر ربط شركات التأمين في منصة «مساند» المعني باستقدام العمالة