فبعد أن حدد وزير المالية اللبناني خلال مقابلة صحفية موعداً لاعتماد سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار بداية من شهر نوفمبر 2022، عاد ليوضح أن موعد تطبيق هذا التغيير “مشروط” بإقرار “خطّة التعافي” التي لا تزال بحاجة الى اقرار من البرلمان اللبناني، وهو أمر يبدو بعيد المنال أقله حالياً مع دخول البلاد المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويقول كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الطريقة التي صدر فيها قرار تعديل سعر الصرف الرسمي كانت مستغربة، حيث أنه من غير المقبول أن يصدر هكذا قرار حيوي ومهم عبر تصريح مقتضب لوكالة أنباء، مشيراً الى أنه كان على السلطات تحضير استراتيجية إعلامية للإعلان وبطريقة تدريجية عن أسباب هذه الخطوة وتداعياتها بشكل عمومي.
إعلان غير مدروس
وبحسب غبريل فالإعلان “غير المدروس” عن خطوة تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار، خلق تداعيات بين أوساط المواطنين الذين باتوا يتساءلون عن مصير السحوبات المصرفية الدولارية والقروض الدولارية القديمة التي كانوا يسددونها على سعر 1500 ليرة للدولار. كما أنه على وزارة المال أن توضح تداعيات هذا القرار على الضرائب وعلى ميزانيات الشركات والمصارف وعلى الرسوم وعلى التضخم وعلى رأسمال الشركات.
تعاميم وتعديلات
ويرى غبريل، أن هذه الأسئلة تتطلب إجابات عنها من قبل السلطات تدريجياً، حيث من المتوقع أن يبدأ مصرف لبنان بإصدار تعاميم بشكل تدريجي من الآن ولحين بدء العمل بسعر الصرف الجديد، والذي بات شبه “مُعّلق”، مشدداً على أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها إقرار “الكابيتال كونترول” كون هذا القانون يساعد بتوحيد سعر الصرف.
كما كشف أن التعديل لن يقف عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار، بل أن السعر سيتغيّر لتكون الخطوة التالية تعويم سعر الصرف من أجل توحيد أسعار الصرف المتعددة، وذلك ضمن الإجراءات المطلوبة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
من جهته، قال مصدر مصرفي رفيع لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن عملية ربط تعديل سعر الصرف الرسمي بإقرار “خطّة التعافي” يعني وبشكل عملي أنه تم الإعلان عن تأجيل مبطّن لتنفيذ القرار الى أجل غير مسمى، وسط اعتراضات كبيرة من نواب على الخطة الانقاذية التي قدمتها الحكومة اللبنانية، وبالتالي فإن مسألة اقرارها أمر غير محسوم، في ظل تحول البرلمان اللبناني الى هيئة ناخبة أولويتها انتخاب رئيساً للجمهورية.
هفوة سعر الصرف
ووصف المصدر المصرفي ما حصل لناحية الإعلان عن اعتماد سعر صرف جديد بـ “الهفوة” التي تم استلحاقها بتأجيل القرار، خصوصاً أن الخطوة لها تداعيات كبيرة على مستوى الاجور والمقترضين والمصارف، حيث ستكتفي السلطات اللبنانية حالياً برفع سعر الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، في حين ستوضح الأيام المقبلة المسار الذي سيتخذه تعديل سعر الصرف الرسمي.