04:30 م
الخميس 29 سبتمبر 2022
كتب- منال المصري:
قال 4 مصرفيون في قطاعات تمويل الشركات في البنوك لـ”مصراوي”، إن زيادة تعثر سلاسل الصيدليات مؤخرا سيدفع البنوك إلى زيادة التحوط قبل الموافقة على ضخ تمويلات للشركات العاملة في هذا القطاع، ولكن دون التأثير على سوق الأدوية ككل الذي يشمل الإنتاج والتوزيع.
وفجرت أزمة مديونية سلسلة صيدليات العزبي، تساؤلات حول قدرة السلاسل على سداد التزامتها، ورد فعل البنوك تجاه هذه القضايا.
وقال رجل الأعمال أحمد العزبي مالك السلسلة في تصريحات متلفزة أمس الأربعاء: “أنا مدين بحوالي 300 مليون جنيه، بسبب مجموعة الصيدليات التي ظهرت فجأة ثم أغلقت بعدما حرقت بضائع في السوق.. لكن في كل الأحوال هسدد الديون اللي عليا خلال شهر، والحمد لله عندي أصول تغطي المديونية”.
وقال محمد يونس، رئيس قطاع ائتمان الشركات في البنك الأهلي الكويتي، لمصراوي، إن زيادة تعثر سلاسل الصيدليات مؤخرا ستجعل البنوك أكثر حذرا في منح التمويلات ولكن درجة مخاطر التمويل ستتدرج حسب نوع النشاط في سوق الدواء.
وأوضح أن سوق الدواء ينقسم إلى 3 مجالات يشمل الإنتاج والتوزيع والصيدليات، وسيتم تحديد درجة مخاطر كل مجال فيهم ولكن الأخيرة ستكون الأكثر تحوطا لارتفاع مخاطر عدم السداد.
ووفقا لما قاله العزبي، فإن قطاع الدواء في مصر يمر ببعض المشكلات خلال السنوات الماضية ونتج عن ذلك تعثرات ومديونيات لشركات التوزيع، وهي أمور عادية يجري تسويتها وتصفيتها.
وقال رئيس مجموعة الائتمان في أحد البنوك الحكومية الكبرى -فضل عدم ذكر اسمه- إن الأزمات التي تمر به الصيدليات ستجعل البنوك تتشدد في إجراءات تمويلها واتخاذها كافة الإجراءات والضمانات قبل قرار المنح حفاظا على أموال المودعين، ولكن لايعني ذلك الأحجام الكلي عن تمويلها.
واتفق معه رئيس قطاع الائتمان في أحد البنوك الإسلامية، قائلا: إن البنوك ستكون أكثر تشددا في تمويل سلاسل الصيدليات خلال الفترة المقبلة بعد زيادة تعثر عدم السداد.
وأوضح أن البنوك تفضل تمويل الصيدليات الصغيرة أكثر من السلاسل الكبيرة حيث مشروع الصيدلية الواحدة مخاطره منخفضة ومنتظمة في السداد ومملوكة لشخص محدد، أما الثانية معرضة لأزمات كبيرة فضلا في بعض الأحيان تكون مملوكة لشخص آخر غير الاسم المدون عليها.
وقال رئيس قطاع الحوكمة والتنمية في أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، إن تعثر عميل في قطاع الأدوية لا يعني الابتعاد أو تشدد البنوك في إجراءات منح التمويلات للقطاع ككل حيث تعتمد البنوك قبل قرار منح التمويل على دراسة جدوى وتختلف مخاطرها من عميل إلى آخر.
وأوضح أن أي عميل معرض لدرجة مخاطر التعثر وعدم الانتظام في السداد سواء بسبب عوامل ترتبط بعدم التزامه بدراسة الجدوى أو خارج إيراداته ولا يعني ذلك ابتعاد البنوك عن تمويل هذا القطاع ولكن ستنظر لكل حالة حسب دراسة الجدوى وحالة كل عميل.