في غياب التوافق.. برلمان لبنان ينتخب رئيسا جديدا للجمهورية الخميس

دعا رئيس مجلس النواب في لبنان نبيه بري، الثلاثاء، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في 29 سبتمبر (الخميس)، وذلك على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه في ضوء انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل.

ويتحول البرلمان اللبناني بذلك إلى هيئة انتخابية، ويفقد دوره التشريعي في سن القوانين إلى حين انتخاب جديد للجمهورية، بموجب الدستور، ما يهدد إقرار إصلاحات تمثل شروطاً مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.

ومع احتدام الانقسامات، فإن التوصل إلى تسوية لاختيار رئيس يبدو أمراً مستبعداً في الانتخابات التي ستُنظم عبر الاقتراع السري لأعضاء مجلس النواب.

ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من جولة التصويت الأولى، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.

وتنص المادة 62 من الدستور اللبناني على أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة، توكل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئاسة الحكومة”.

الحكومة المنتظرة

وكلَّف الرئيس اللبناني ميشال عون، نجيب ميقاتي، في يونيو الماضي، بتشكيل الحكومة بناءً على استشارات نيابية نال فيها 54 صوتاً، مقابل 25 صوتاً لمصلحة نواف سلام، سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، فيما امتنع 46 نائباً عن تسمية أحد.

وكان ميقات ترأس الحكومة الأخيرة في البلاد منذ سبتمبر 2021 بعد فراغ دام 13 شهراً، قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال في مايو الماضي، عقب الانتخابات البرلمانية.

وغالباً، ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية، لكن الانهيار الاقتصادي والمالي، الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت، وتداعيات جائحة كورونا، جعل تشكيل الحكومة أمراً ملحاً، إضافة إلى الخلو المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية. 

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تقديمه تشكيلة الحكومة إلى الرئيس ميشال عون، معبراً عن أمله في إنهاء هذا الملف “الأسبوع المقبل”.