دبي (الاتحاد)
ناقش مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، في اجتماعه الأول توجهات ومتطلبات عمل المجلس المستقبلية، ومستجدات إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، والمشاريع التحويلية للنفايات على مستوى الدولة.
ويمثل الاجتماع الذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقرها بدبي، اللقاء الأول لأعضاء المجلس بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو الماضي قرار إنشاء المجلس.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «إن تحقيق هدف جودة الحياة بما يواكب أهداف رؤية الإمارات 2071 يعتمد على مجموعة من الركائز الرئيسة يمثل بناء مجتمع مستدام أهمها، لذا ستعمل الوزارة بالتعاون مع أعضاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي على استكمال الإنجازات التي حققتها اللجان المشتركة منذ العام 2009، على ضمان تبني كافة معايير تحقيق التنمية المستدامة».
وأضافت: «سيعمل المجلس خلال الفترة المقبلة على اقتراح الأسس العامة لتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية ذات الصلة. واقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات لضمان مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في مشاريع ذات الصلة. والعمل على المبادرات والمشاريع التكاملية المرتبطة بالمجال البيئي والبلدي. وتعزيز وتطوير الدارسات والبحوث العلمية في مجالات ذات الصلة».
واعتمد المجلس خطة العمل القصيرة المدى (لستة أشهر) التي تضمنت تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، وإطلاق مجموعة من المشاريع المستقبلية التحويلية، بما يدعم تبني معايير الاقتصاد الدائري، وغيرها.
واستعرض المجلس خطة عمل مقترحة متوسطة المدى لثلاث سنوات في مجالات العمل المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز جودة الحياة، وأهم المبادرات والمشاريع المرتبطة بالقطاعين البيئي والبلدي، وآليات الحوكمة والتمكين.
وناقش أعضاء المجلس مجموعة من المشاريع المستقبلية التحولية في مجالات البيئة والبلدية.
تعزيز العمل المشترك
ناقش المجلس خلال الاجتماع ما حققته اللجان المشتركة منذ عام 2009، ومجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة منذ إنشائه في 2016، على مستوى العمل البلدي والبيئي، وطبيعة مهام مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، والتي تشمل تعزيز العمل المشترك في مجال البيئة والخدمات البلدية ذات الصلة على مستوى الدولة بين كافة مكونات وفئات المجتمع، وتعزيز البنية التشريعية والقانونية لضمان مشاركة أكثر فعالية للقطاع الخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية، وتناول النقاش متطلبات وتوجهاته العمل المستقبلي بما يتماشى مع توجهات الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة.