صحيفة المرصد: أحدثت وثيقة متداولة في الكويت باسم “وثيقة القيم” وزعها مرشحون لانتخابات مجلس الأمة المقررة في 29 سبتمبر الجاري، عن تيارات الإسلام السياسي، ضجة، وجدلًا واسعًا.
وأثارت الوثيقة، الجدل، بعد أن تعهد بموجبها هؤلاء المرشحون، بتأييد ما سموه “القوانين الإسلامية”، وتنص على رفض الاختلاط والمسابح والنوادي المختلطة في الفنادق، وتفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وغير ذلك.
وكان قد أول من أطلق هذه الوثيقة الناشط عبدالرحمن النصار، بتأييد الداعية المثير عثمان الخميس، وكان أول الموقعين عليها النائب السلفي السابق محمد هايف، فيما وُصفت الوثيقة من قبل معارضين لها بـ”الداعشية”.
وعارض الأمين العام لـ”المنبر الديمقراطي” عبدالهادي السنافي، ما جاء في الوثيقة، مشيرًا إلى أن بها تعدٍ واضح في بعض بنودها على نصوص الحريات العامة والخاصة التي أكدها الدستور”.
واعتبر المحامي أسامة السند، أن “وثيقة القيم”، “ليست مشروعا سياسيا، بل وصاية دينية أخلاقية على المجتمع الكويتي، قائلًا: ” هي وثيقة مرفوضة وأرفض أن أصوت لأي شخص يوقع عليها.. اجعل منها مشروعاً دعوياً في المساجد لكن ليس في الدولة”.
وكتب الناشط سعد العجمي كتب على تويتر: “ما يسمى بوثيقة القيم هي وثيقة داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد”.