ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، بعد ظهر اليوم الخميس، حيث تم التداول في سيناريوهات، بما يختص بالقطاع العام، وخصوصًا القوى الأمنية، التربية، القضاء، وأوجيرو.
وعقب الاجتماع، قال وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار “هذه السيناريوهات طُرِحت على الطاولة في ما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة. وغدًا سيكون لنا اجتماع عند الرابعة، لاستكمال البحث واتخاذ القرارات المناسبة”.
من جهته، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قال: “إنّ بدل النقل، الذي كان مقررًا للعسكريين ويبلغ مليونًا ومئتي ألف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس أن يصبح مليونًا وثمانمائة ألف ليرة شهريًا. وبالنسبة إلى الرواتب، كنّا نعطي مساعدة اجتماعية تُضاف إليها للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع. وفي وقت قريب جدًا، قد يكون غدًا، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة والتقاعد في كلّ الأسلاك”.
وردًا على سؤال عن المساعدة، قال سليم: “هناك مساعدة كانت تُعطى كراتب شهري، فهذا المبلغ سيضاف، ولكن لم يُقرّر بعدْ كيف، وإنْ شاء الله تتمكن اللجنة من أن تقرر غدًا كم ستعطي العسكريين للتخفيف من معاناتهم”.
وشارك في الاجتماع إضافة إلى ميقاتي وسليم وحجار، كل من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل القاضي هنري الخوري، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني قرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
الجيش اللبنانيوزارة الماليةالقضاءنجيب ميقاتي