وأوضح التقرير أن هذا التوجه سيسهم في استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.
وأشار التقرير الى أنه من خلال برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقته دبي يستطيع العامل الانتقال من دولته في الخارج للإقامة في دبي، مع الاستمرار في القيام بمهام عمله “عن بعد” مع الشركات التي يعمل لديها وتقع مقارها خارج دولة الإمارات.
ويستهدف هذا البرنامج الأفراد الأجانب من المهنيين من خارج الدولة، ورواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يستوفون معايير الانضمام إلى البرنامج. وفي حال الموافقة على طلب الانضمام، يمكن للمستفيد إحضار عائلته للإقامة بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
ونوه التقرير إلى أنه يشترط في المتقدم للبرنامج أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، مع تأمين صحي ساري المفعول يغطي طوال مدة الإقامة في دبي ، وفي حال كان موظفاً عليه تقديم:ما يثبت وظيفته ، مع عقد عمل صالح لمدة عام ، و شهادة بآخر راتب بحيث لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي شهريا، فضلا عن كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة ، اما إذا كان صاحب عمل فعليه تقديم ما يثبت ملكيته للشركة لمدة عام أو أكثر وما يثبت معدل دخل شهري لا يقلّ عن 5 آلاف دولار أمريكي فضلا عن كشف حساب بنكي للأشهر الثلاثة الأخيرة.