gtag('config', 'G-7WKYR7JNG2'); التخطي إلى المحتوى

لا تزال قضية أكبر عملية فساد تمر على الجامعات محل تداول في المجتمع، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيا بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي من منصبه؛ إثر مارفعته «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد« عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال الجامعة، وغسل الأموال والتزوير، بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال، كان منها 40 مليون قيمة بحث خاص به.

ويؤكد هذا الأمر أن الدولة مستمرة في الحرب على الفساد بشتى أنواعه دون أي هوادة وعلى كل المستويات، ولعل ماحدث من جرائم من قبل شخصية رفيعة تلاعبت بطريقة او بأخرى بالمال العام واستخدام النفوذ الوظيفي يعطي دلالة أن البعض لم يستوعب المشهد بشكل جيد، وأن الفساد أصبح جزءا من الماضي، وأنه لن ينجو كائنا من كان من الحساب.

السجن 3 إلى 10 سنوات لجرائم الفساد المالي والإداري

حدد نظام محاكمة الوزراء او موظفي المرتبة الممتازة العقوبات التي تطبق بحق كل من يرتكب مخالفة اثناء تأديته مهام عمله المناطة به فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري، وفقا للمادة الخامسة من النظام والتي نصت «مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من 3 – 10سنوات المتهم بموجب أحكام هذا النظام، إذا ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

– التصرفات أو الأفعال التي من شأنها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيره.

– قبول فائدة – أيا كان نوعها – لنفسه أو لغيره، لقضاء عمل رسمي أو الامتناع عن عمل رسمي.

– استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة.

– تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعا أو نظاما.

عقوبات جريمة غسل الأموال إذا ارتبطت بالوظيفة العامة

نظام مكافحة غسيل الأموال حدد في مادته السابعة العشرين العقوبات التي تطال مرتكبي هذه الجرائم بحيث

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:

– ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.

– استخدام العنف أو الأسلحة.

– اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.

– الاتجار بالبشر.

– استغلال قاصر ومن في حكمه.

– ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.

– صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

جريمة الفساد الأخيرة

– حجم المبالغ المختلسة وغسيل الأموال يتجاوز500 مليون ريال

– بحث رسمي لمدير الجامعة بـ 40 مليون ريال

– توظيف للأقارب على عقود مختلفة

– بيانات للجامعة في وقت سابق هددت من اتهمها ببعض الأمور

– تم التحقيق مع مدير الجامعة والاعتراف سيد الأدلة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *