يقبع النزيل (يوسف – مواطن ـ 32 عاماً) خلف قضبان السجن المركزي في دبي على ذمة قضيتين، الأولى إيجارية بقيمة 188 ألفاً و363 درهماً، والثانية نفقة بقيمة 177 ألفاً و519 درهماً، والمترتبة عليه منذ عام 2019 حتى الآن، بإجمالي 365 ألفاً و882 درهماً، وتم عمل تسوية وتخفيض المديونية إلى 218 ألفاً و363 درهماً من أجل الإفراج عنه.
وناشد (يوسف) أصحاب الأيادي البيضاء مساعدته على سداد القضيتين الماليتين حتى يعود إلى أسرته ويبدأ صفحة جديدة، ويتمكن من تدبير أموره الحياتية وسداد كل التزاماته المالية.
وتفصيلاً، روى النزيل (يوسف) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه تزوج في عام 2016 وكانت حياته تسير بوتيرة طبيعية مثل بقية أصدقائه المتزوجين، ومع مرور الوقت حملت زوجته بطفله الأول، مشيراً إلى أن سعادته كانت لا توصف بقرب قدوم المولود، لكن زوجته بدأت تتغير وأصبحت عصبية، ومن هنا بدأت المشكلات الزوجية.
وأوضح أن زوجته بدأت تطالبه بعدم الخروج الكثير مع أصدقائه ولا تريد منه زيارة أهله، وتطلب منه أموراً يصعب عليه تنفيذها، وبقيت على هذا الحال إلى أن تعرضت لعملية إجهاض وفقدت الجنين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات الزوجية بشكل لا يحتمل، وفي ذلك الوقت تم اختياره من قبل جهة العمل في مهمة عمل خارج الدولة، واعتبرها فرصة للابتعاد لاحتواء الخلافات الأسرية، إلا أنه فوجئ بزوجته تطلب منه الطلاق.
وأشار (يوسف) إلى أن حدة الخلافات بلغت ذروتها، وفشلت كل جهود التصالح وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، وانتهت المشكلات الزوجية بالطلاق، وفي عام 2019 طلبت طليقته النفقة الشرعية وتم تحويل الموضوع إلى المحكمة للبت فيه، موضحاً أنه في ذلك الوقت كان خارج الدولة في مهمة عمل، وعندما عاد تبين تراكم النفقة الشرعية عليه حتى بلغت 177 ألفاً و519 درهماً، وبالتالي عجز عن تدبير المبلغ.
وتابع أن المشكلة الأخرى قضية إيجارية، لافتاً إلى أنه كان يستأجر شقة بالقرب من بيت أهل طليقته بناء على رغبة طليقته، وأثناء سفره في مهمة العمل، مكثت طليقته في الشقة حتى انتهاء عقد الإيجار، ولم تجدد عقد الايجار، ما أدى إلى تراكم الأقساط الإيجارية، وعند عودته اكتشف وجود أقساط إيجارية مترتبة عليه، وتصادف ذلك بمروره بظروف خاصة اضطرته إلى إنهاء خدماته من العمل، وبالتالي عجز عن سداد المبالغ الإيجارية المتراكمة عليه.
وقال (يوسف) إن مالك المسكن لجأ إلى الإجراءات القانونية، وصدر حكم بسداد 188 ألفاً و363 درهماً، المتأخرات الإيجارية وعندما فشل في تدبير المبلغ، تم إدخاله السجن وأصبح نزيلاً في المؤسسة العقابية والإصلاحية في دبي، على ذمة القضايا المالية المترتبة عليه بقيمة 365 ألفاً و882 درهماً.
وأضاف أنه تم عمل تسوية للديون وتم تخفيض المبلغ إلى 218 ألفاً و363 درهماً، للحصول على حريته والعودة إلى حياته مرة أخرى، والمشكلة أن ظروفه وإمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ المالي المترتب عليه، إذ حاول أفراد أسرته مساعدته، ولكن ظروفهم وإمكاناتهم المالية المتواضعة حالت دون ذلك.
وناشد (يوسف) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له ومساعدته في تدبير 218 ألفاً و363 درهماً، حتى يستطيع سداد القضايا المالية المترتبة عليه ويخرج من السجن ويبدأ صفحة جديدة بعدما استوعب الدرس القاسي.
«يوسف» سافر في مهمة عمل وعاد ليجد المشكلات المالية في انتظاره.