11:31 م
الخميس 18 أغسطس 2022
كتب- يوسف عفيفي:
علق مصدر بالاتحاد العام للمصريين بالخارج، على خطة “تكويت” وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، والاستغناء عن الوافدين ويشملهم المصريين.
وقال المصدر لمصراوي، إن خطة إحلال وتمكين للعناصر الكويتية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، هي إجراءات كويتية يتم إحيائها كل فترة.
وأشار إلى أن هناك قانون وقرارات ثابتة للاستغناء عن الوافدين كل فترة، ولكن في واقع الأمر لا يتم الاستغناء عنهم بنسبة 100%، ولكن ما يحدث هو إحياء الأمر من حين لآخر، ويظهر ذلك جليا في ضخ دماء جديدة في المؤسسات والوزارات الكويتية وهو أمر مقلق للوافدين كل فترة.
من جانبه، كشف مصدر مصري آخر، تأثير خطة “تكويت” وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، والاستغناء عن الوافدين، خصوصا المصريين العاملين هناك.
وقال المصدر لمصراوي، إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيهم المصريين، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا كون المصريين هناك يقدروا بالآلاف حيث يصل عددهم لنحو مليون مصري.
وأكد أن أولى الفئات التي سيتم الاستغناء عنها، تشمل الإداريين في وزارة الدفاع الكويتية ويشملهم أسماء مصريين كثيرين، منوها بأنه لن يتم الاستغناء عن العمالة العادية خصوصا جميع مهن المعمار كونها لا غنى عنها في الكويت.
وأشار المصدر، إلى أن المصريين يعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومعمار وغيرها من المهن الأخرى.
وكانت وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس، وجهت كتابا إلى مدير عام بلدة الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة “تكويت” وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الراي الكويتية.
وأصدرت الفارس في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً النص المادة (26) من الدستور.
وأشارت إلى أن مراحل خطة إنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين ستكون عبر 3 مراحل: المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33 في المئة وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية بما لا يقل عن 33 في المئة وتبدأ من 1 فبراير 2023، والمرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 يوليو 2023.