الخميس، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ – ٢:١٩ م
الشارقة في 15 سبتمبر / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم /48/ لسنة 2022م، بشأن إنشاء مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة.
و ينشأ بموجب هذا المرسوم مكتب حكومي في الإمارة يكون بحكم اختصاصاته حلقة الوصل بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية في الإمارة، ويسمى “مكتب الشؤون الاتحادية في إمارة الشارقة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاته، ويتبع الحكومة المركزية للإمارة، ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
و نص المرسوم على أن يتولى المكتب بوجه عام ممارسة الاختصاصات التالية وهي التواصل والتنسيق مع الجهات الاتحادية و تلقي مشروعات التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وتلقي طلبات ومخاطبات الجهات الاتحادية والرد عليها بعد اتخاذ ما يلزم بشأنها من دراسة وتنسيق وعرض على الجهات الحكومية المحلية المختصة و أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الحاكم أو المجلس.
ويتولى إدارة المكتب رئيس يعين بمرسوم أميري من الحاكم ويكون مسؤولا أمامه في أداء مهامه يعاونه عدد كاف من الموظفين، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب واتخاذ القرارات اللازمة، وله بوجه خاص ما يلي: – الإشراف على سير العمل في المكتب وفقا للتشريعات السارية، وإصدار التعاميم والقرارات الإدارية اللازمة لذلك.
– رفع التقارير والتوصيات والمقترحات اللازمة عن أعمال المكتب والتحديات التي يواجهها للمجلس.
– إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمكتب.
– الإشراف على آلية الصرف من ميزانية المكتب.
– تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للمكتب وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.
– التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المكتب.
– تمثيل المكتب أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين.
– تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في المكتب وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
– أية اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
وبحسب المرسوم فإنه بناء على عرض الرئيس وموافقة المجلس يصدر الهيكل التنظيمي للمكتب بمرسوم أميري.
وعلى الجهات الاتحادية التواصل والتنسيق مع المكتب في كافة الشؤون الاتحادية التي تكون الإمارة طرفا فيها أو ذات علاقة بها، ويستثنى من ذلك الموضوعات التي تقتضي بحكم طبيعتها وخصوصيتها العرض المباشر على الحاكم.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
وام/عاصم الخولي