تزامناً مع الحركة السياسية لرئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، زار وفد نيابي من أعضاء تكتل لبنان القوي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبّود، في قصر العدل، لمناقشة ملف توقيف مدير عام “الجمارك اللبنانية” السابق بدري ضاهر، ومتابعة قضية الموقوفين.
عند الثانية عشر ظهراً، وصلت مجموعة من أعضاء تكتل لبنان القوي إلى قصر العدل، وضمّت النواب: جيمي جبور، شربل مارون، ندى البستاني، جورج عطالله، سامر توم وسيزار أبي خليل. وانضم إليهم مجموعة من أهالي الموقوفين، لحضور هذا اللقاء، والإطلاع على الإجراءات المستجدة في ملف التوقيف.
تلاسن وسجال؟
وعقب انتهاء الزيارة التي دامت لساعة واحدة فقط، نشر الحساب الرسمي للتيار الوطني الحر، عن حصول تلاسن بين النائب شربل مارون، عضو تكتل لبنان القوي، والقاضي سهيل عبود.
وفي حديث هاتفي مع النائب سيزار أبي خليل، قال إن ما نشر على وسائل الإعلام ليس دقيقاً وهو تضخيم إعلامي -علماً أن الخبر نشر عبر الحساب الرسمي للتيار نفسه- مؤكداً أن اللقاء كان هادئاً وجيداً وضرورياً، لتحريك قضية الموقوفين وإطلاق سراحهم. معتبراً أن التلاسن الحاصل كان عادياً ويحصل دائماً، واعتبره نقاشاً وليس سجالاً.
وأضاف، أنه لم يحصل أي تلاسن لفظي عالي النبرة أبداً، أو مهين. إنما كل ما في الموضوع أن النائب شربل مارون اعترض وناقش القاضي سهيل عبود بالإجراءات القضائية المعتمدة في هذا الملف، فردّ عليه عبّود : “دعني أشرح لك ضرورة هذه الإجراءات، وستعرف لاحقاً أننا على حق”. واعتبر أبي خليل أن هذا الجدال والنقاش يحصل بشكل مستمر في أي لقاء وطبيعي جداً. وشدّد على ضرورة وأهمية إطلاق سراح الموقوفين بسرعة. وأضاف أن التيار الوطني الحر يترقّب قرار مجلس القضاء الأعلى، تبعاً لمراسلة وزير العدل الذي طالب بتعيين قاضٍ إضافي للبت بإخلاءات السبيل. معتبراً أن التيار الوطني الحر بانتظار هذا القرار، وعليه سيتخذ الإجراءات المناسبة. ورداً على سؤال “المدن” عن إمكانية اتخاذ إجراءات تصعيديّة في حال عدم تعيين أي محقق قضائي جديد، تمنّع عن الإجابة واكتفى بالقول “سنبني على الشيء مقتضاه، ولا يمكننا الإجابة على فرضيات لم تحصل بعد. وستكون تحركاتنا في وقتها المناسب”.
شلل قضائي
من جهتها، أكدت مصادر “المدن” في العدلية، بأن لا حلحلة قريبة لهذا الملف. فالتحقيق متوقف منذ حوالى 9 أشهر. والأهالي في حالة ضياع وتخبط لمعرفة مصير أبنائهم، ويحاولون التواصل مع كل الجهات المعنية. وعلى الرغم من أن كل المطالب تتجمع وتتوحد تحت مطلب واحد أساسي هو تعيين قاضٍ جديد أو منح القاضي طارق البيطار مجدداً صلاحية استئناف التحقيق، إلا أن هذا الموضوع صعب ولا يمكن تنفيذه. لاسيما أن هيئة محكمة التمييز ووزير العدل غير قادرين على تعيين أي قاض آخر إلا بعد تنحي القاضي بيطار عن الملف بشكل كامل. لذا، هذا الأمر مستبعد ومعقد. خصوصاً أن حوالى 40 دعوى ضد البيطار رفعت لكف يده عن التحقيق، وهذا لم يحصل في تاريخ أي بلد. وبالتالي، لا يمكن العودة إلى متابعة التحقيق من دون حل هذه المشكلة بشكل أساسي. فلا يوجد أي حل أمام الأهالي إلا الانتظار ريثما تعالج هذه المشكلة.
وعود وعهود
تواصلت “المدن” مع شقيقة الموقوف حسن كامل قريطم، مودي قريطم، لمعرفة تفاصيل متابعة الأهالي لملف الموقوفين. وقالت أنهم على متابعة مستمرة وبشكل أسبوعي مع القاضي سهيل عبّود لحل هذه القضية. ولن يتوقفوا عن متابعة هذه القضية حتى اطلاق سراح الموقوفين كلهم. إذ أنهم عالقون في صراعات أهل السلطة بعد كف يد القاضي منذ أكثر من 9 أشهر، ولم يتضح مصيرهم. معتبرةً أن التحقيق هو العدالة التي ستنصف الجميع، إنما تركهم من دون أي محاكمة أو متابعة، فيعد ظلماً كبيراً لهم ولأهاليهم. وأضافت قريطم أن تحركاتهم ومتابعتهم المستمرة تبدأ من وقفتهم أمام مجلس القضاء الأعلى، ثم انتقالهم للقاء وزير العدل اللبناني هنري خوري، إلى جانب رئيس الحكومة المكلف اللبناني نجيب ميقاتي. مشيرةً إلى أن التيار الوطني الحر تدخل بشكل رسمي لحل هذا الملف منذ فترة ليست بعيدة. وأكدوا للأهالي أنهم سيقفون إلى جنبهم ويساعدونهم، “واليوم خلال زيارتنا المعتادة للقاضي سهيل عبود، حضرنا الاجتماع مع أعضاء تكتل لبنان القوي وكان سلساً وهادئاً. ونحن على أمل بحلحلة قريبة”.
ورداً على سؤال “المدن” عن طبيعة الوعود التي يتلقونها الأهالي من الوزراء والنواب، أجابت أنهم يؤكدون فقط أن الموضوع على عاتقهم وسيتابعونه حتى اللحظة الأخيرة ولن يتخلوا عنه أبداً. وسيسعون لإيجاد أي حل سريع يقضي بتعيين قاض جديد أو معالجة مشكلة القاضي بيطار.
واختتمت قريطم أن هذه الإجراءات ظالمة ومجحفة بحق الموقوفين، مشددةً على ضرورة عودة القاضي بيطار لمتابعة الملف، وإكمال التحقيق الذي بدأ فيه للوصول إلى العدالة، التي تنصف أهالي الموقوفين والمتضررين من انفجار 4 آب.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “المدن”، فإن معظم أعضاء تكتل لبنان القوي منعوا من إعطاء أي تصريح إعلامي إلا بعد انتهاء كلمة رئيس التيار جبران باسيل، اليوم. وأن التيار سيلجأ إلى بعض الإجراءات التصعيدية، ستترجم في الشارع للضغط على الجسم القضائي لمعالجة هذا الملف، واطلاق سراح بدري ضاهر. لاسيما أن تدخله الأخير بشكل مباشر في هذا الملف يعود لسببين. الأول، أن الموقوفين محسوبون على التيار الوطني الحر. والثاني، هو لتحقيق إنجاز قضائي قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في تشرين الاول.