تشهد أسعار الذهب تذبذب دائم ما بين ارتفاع وانخفاض في سوق الصاغة بمصر، معتمدة على مجموعة من العوامل التي تتحكم في ذلك لعل أهمها ارتباطه بسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى ما يشهده السوق العالمي له من تغييرات عدة تصل إلى أكثر من تغيير على مدار اليوم، لذا توقع الكثيرون ممن يهتمون بما سوف تؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة فيما يخص أسعار الذهب، وهل سترتفع أم ستعاود الانخفاض الذي شهدته قبل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت كافة الدول.
توقعات بارتفاع أسعار الذهب في الفترة المقبلة
لذا خرج عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أمير رزق، ليتحدث ويحسم الجدل حول سعر جرام الذهب ما إذا كان سوف يرتفع في نوفمبر المقبل، أي بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر قادمة، على أن يتراوح ذلك الارتفاع ما بين 200 حتى 250 جنيها في سعر الجرام الواحد.
موعد ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القادمة
وأرجع عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية له، تلك الزيادة الكبيرة التي يتوقعها الخبراء والمتخصصون في سعر الذهب إلى ما يشهده من تضخم عالمي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو ما سوف يؤثر على سعره، وأيضا سوف يجعل معظم المستثمرين يهرولون للاستثمار في الذهب، باعتباره الملاذ الآمن، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير عليه ومن ثم زيادة سعره في كل الدول.
هل يستطيع الاحتياطي الأمريكي مواجهة التضخم
وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن بنك الاحتياطي الأمريكي لن يتمكن من مواجهة التضخم الذي سوف تشهده دول العالم خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سوف يقوم برفع الفائدة بنسب ضعيفة؛ وذلك من شأنه أن يؤدي إلى لجوء المستثمرين للاستثمار في الذهب.
سعر جرام الذهب اليوم في مصر
سجل سعر الذهب عالميا 1747 دولارا للأونصة، بينما سجل سعر جرام الذهب في الأسواق المحلية ثباتا سعريا ملحوظا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1080 جنيها، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1234 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 926 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8640 جنيها.
خلال الفترة الماضية وشهدت أسعار الذهب ضغوطا نتيجة عودة الدولار للارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، تسبب ذلك في انخفاض المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا المقوم بالدولار بنسبة 2.7 بالمئة هذا الأسبوع، وقال مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنهم بحاجة إلى مواصلة زيادة الفائدة بسبب التضخم المرتفع.