وقال الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور أحمد أبو علي، إن قرار رفع العائد على الشهادات الدولارية “خطوة اقتصادية هامة للغاية، وربما تأخرت كثيراً من البنوك المصرية، حيث أنها تستهدف جذب أموال المصريين في الخارج البالغ عددهم نحو 14 مليون مصري حسب بيانات وزارة الهجرة”.
وتابع: “القرار جاء بعد اجتماع اتحاد البنوك مع البنك المركزي المصري، ومناقشة فكرة جذب أموال المصريين في الخارج، وجذب الدولار والنقد الأجنبي عن طريق طرح أدوات جديدة أو رفع العائد، خاصة وأن المركزي الأميركي قام برفع الفائدة عدة مرات حتى وصلت ما بين 3 و3.25 بالمئة، فيما كانت العوائد على الشهادات الدولارية في مصر أقل من 2.5 بالمئة”.
وأكد “أبو علي” في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “تأتي تلك الخطوة للحفاظ على جذب السيولة الدولارية، خاصة وأن أسعار العوائد على الشهادات الدولارية لابد وأن تكون متماشية مع أسعار الفائدة الأميركية، ولاشك أن مثل ذلك القرار سيكون له انعكاس قوي وإيجابي على حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج”.
العائدات الجديدة:
• وصل العائد على الشهادات الجديدة إلى 5.30 بالمئة سنوياً، و5.25 بالمئة نصف سنوياً، و5.20 بالمئة ربع سنوياً، و5.15 بالمئة شهرياً، بحد أدنى 100 دولار ومضاعفتها في بنك مصر، وحد أدنى 500 دولار ومضاعفتها في البنك الأهلي، وهي لمدة 3 سنوات.
• وفي البنك الأهلي، هناك أيضا شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات تتراوح سعر الفائدة لها بين 5.15 بالمئة للعائد السنوي، و5.10 بالمئة نصف سنوياً، و5.05 بالمئة سنوياً لدورية صرف عائد ربع سنوي، و5 بالمئة سنوياً لدورية صرف العائد الشهرية، وبحد أدنى للشراء يبدأ من 500 دولار أمريكي ومضاعفاتها.
• ويقدم البنك الأهلي، شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 7 سنوات، بفائدة تصل إلى 5.05 بالمئة بدورية صرف سنوية، و5 بالمئة نصف سنوياً، و4.95 بالمئة ربع سنوياً، و4.90 بالمئة شهرياً.
• يبدأ العمل بأسعار العوائد الخاصة بالشهادات الدولارية اعتباراً من 9 أكتوبر الجاري.
• توقيت رفع العائد يتزامن مع جهود القضاء على السوق الموازية والمضاربات على العملة، ضمن محاولات البنك المركزي لإحداث استقرار في سوق الصرف.
• يمثل القرار فرصة لجذب الدولار الذي يحتفظ به أصحابه لاستثماره في صورة شهادات متوسطة أو طويلة الأجل، وتشجيع المكتنزين للعملة الخضراء على إيداعها بالبنوك.
• بحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفعت قيمة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 1.6 بالمئة في العام المالي الماضي (2021-2022)، لتبلغ حوالي 31.9 مليار دولار، مقابل 31.4 مليار دولار في العام السابق.
فتح شهية الاستثمار
وأكمل “أبو علي” في حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “كانت النسبة الأكبر من تحويلات المصريين تتجه إلى السوق الموازية والمضاربات وهو ما يتطلب رفع العائد لتحفيز المكتنزين للدولار على إيداعه بالبنوك”.
واستطرد: “اتجاه البنوك لرفع العائد على الشهادات بالدولار يعتبر محاولة لتحقيق التوازن بين آجال الودائع وآجال التمويل والإقراض، خاصة وأن معظم الودائع بالدولار والعملات الأجنبية لدى البنوك في مصر قصيرة الأجل”.
وتابع: “البنوك تستعد في الوقت ذاته لزيادة الطلب للاقتراض بالدولار من أجل تمويل المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى فتح شهية الاستثمار والاقتراض للتوسع في المشروعات القائمة والتي تحتاج إلى الاقتراض بالعملات الأجنبية من أجل استيراد الآلات والمعدات، والتي ستكون متوسطة وطويلة الأجل”.
“كما أن قرار رفع العائد على الشهادات الإدخارية بالدولار يأتي في سياق تحقيق الموازنة بين الآجال والاستخدامات للودائع بالدولار، حيث أن معظم الودائع بالعملات الأجنبية قصيرة الأجل، وفي المقابل فإن معظم الودائع بالجنيه بالشهادات، وهو ما يحقق تنويع سلة المدخرات بالبنوك لتناسب تنوع آجال التمويل والاقتراض” حسبما يقول الخبير الاقتصادي.
وأوضح: “القرار الجديد سيساسهم في تحفيز المدخرات الوطنية بالعملات الأجنبية، وبالتالي سيتم استخدامها في تمويل مشروعات تنموية قومية، خاصة وأن هذه المشروعات ستحتاج إلى تمويل بالعملات الأجنبية لأن معظمها في قطاع الطاقة وتكرير البترول، إضافة إلى مشروعات محور قناة السويس”.