سلط البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على التجربة المصرية ونجاحها في العودة للأسواق الدولية للسندات، ومنها إصدار السندات المرقمة بالدولار الأمريكي. وفى هذا الصدد نستعرض تجربة إصدار السندات المرقمة بالدولار الأمريكي وفقا لما ورد بالبيان المالي:
1- نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولاريـة خــلال العام المالي 21/2022، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح (6 – 12 – 30 سنة)، وبقـيم مصـدرة تبلـغ 1.125 مليار دولار و1.125 مليار دولار و 750 مليون دولار على التوالى.
2- استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ5.800% مقابل عائـد افتتـاحـي مـعلـن عنـه للمستثمرين بقيمـة 6.125% وسندات الـ 12 عاما بنحـو 7.300% مقابـل عـائـد افتتـاحي بلغ 7.625% وسندات الـ30 عامـا بسعر عائـد بلـغ ٪8,750 مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875%.
3- اللافت أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في مايو 2020 كانت أعلى، حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 5.75%، والسندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.625% والسندات ذات الأجل 30 عاما نحو 8.87%.
4- الإقبال على السندات الدولية المصرية الذي جاء من أكثر من 300 مستثمر، حيث تقدمو بعروض لشراء السندات الدولية المصرية والذي وصـل قبل نهايـة الطـرح إلـى حـوالـى 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمـة الطـرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون).